<p class='article-text'><div data-empty="false">كل يوم يتبين أن قضية الهجرة تؤرق أوروبا، ولا يكاد يوم يمر إلا ويطالع المهتم فيه ما يشير إلى قوة هذا الأرق الذي يستبد بالقارة العجوز. ومن الواضح أن الذي أطلق على القارة الأوروبية مسمى القارة العجوز كان يقرأ مستقبلها بشكل أو بآخر، لأن التعامل مع قضية الهجرة إذا كان يختلف داخل القارة من بلد إلى بلد، فهناك خيط واحد يمتد بين الأخبار المتعلقة بهذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ذلك مثلاً أن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» نشر تقريراً هذا الشهر يقول فيه إن الفجوة في القوة العاملة داخل ألمانيا سوف تصل إلى 4 ملايين و300 ألف يد عاملة، وإن ذلك سوف يتجلى على أشد ما يكون في 2036، وإن هذه الفجوة راجعة في الأساس إلى زيادة عدد كبار السن بين الألمان، قياساً على عدد صغار السن أو الذين هم في سن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مما يرصده المعهد ويتوقف عنده، أن الهجرة إلى ألمانيا تتراجع، ولا سبب لتراجعها سوى أن حكومة المستشار فريدريش ميرتس، تتبنى سياسات ضد الهجرة في العموم، وهي سياسات ورثتها عن حكومة المستشار السابق الذي خلف المستشارة أنجيلا ميركل. </div></p><p class='article-text'>ولو كانت ميركل في الحكم ما كانت الهجرة قد تراجعت على النحو الذي يرصده المعهد الاقتصادي، وما كان المعهد قد راح يحذر من الفجوة التي تلوح في الأفق والتي ستصيب سوق العمل خلال سنوات يحددها التقرير الصادر ولا يتركها لمن يخمن فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت ميركل تتبنى سياسات منحازة إلى المهاجرين، وكنا ونحن نتابع ذلك في أيامها نتصور أنها تفعل ذلك لأسباب إنسانية، ولكن تبين أنها انحازت إليهم لأسباب عملية خالصة، وأنها كانت ترى فيهم قدرة على الإضافة لسوق العمل والإنتاج أكثر منهم عبئاً على الدولة أو على الحكومة أو بالطبع على سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل نبأ التقرير الصادر عن المعهد، قرأنا بالتوازي نبأ الاستفتاء الذي دعت الحكومة السويسرية ناخبيها إليه يوم 14 من هذا الشهر. كان الاستفتاء على عدم السماح بزيادة عدد السكان على 10 ملايين نسمة في 2050، وكان حزب الشعب السويسري اليميني هو الذي دعا إلى الاستفتاء، وكان المعنى أنه، مثل بقية الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، يقف ضد المهاجرين ويراهم عبئاً غير مطلوب ويدعو إلى الحد من مجيئهم إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مما تداولته وسائل الإعلام قبل الاستفتاء وبعده، نعرف أن عدد سكان سويسرا حالياً يصل إلى 9 ملايين ومائة ألف نسمة، وأن التزايد المستمر في عدد السكان يقلق الحزب اليميني بالذات، ويقلق بقية الأحزاب بلا شك، ولكن بدرجة أقل وربما يقلق السكان أنفسهم، ولكن هذا ما سوف نعرفه من نتيجة الاستفتاء عندما يتم الإعلان عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد سمعنا من قبل عن استفتاءات عجيبة نظمتها الحكومة السويسرية، ولكننا مع الوقت اعتدنا على الدعوات المتكررة للاستفتاءات، ولم نعد نستغرب أن يتم تنظيم استفتاء لمجرد سؤال الناس عن رأيهم في أن يتوقف عدد السكان عند حد معين لا يتعداه. ولا تزال سويسرا تتميز دون بقية دول القارة، بحرصها على أن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع كلما كان هناك أمر يخصهم، ومهما بدا هذا الأمر بسيطاً في نظر المتابعين خارج أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما نرى فإن هناك خيطاً رفيعاً يمتد ليربط بين الاستفتاء السويسري والتقرير الألماني، وهذا الخيط هو الهجرة التي يخشاها السويسريون فيبادرون إلى تنظيم الاستفتاء إياه، أو يجزع الألمان من انحسارها، فيقرؤون التقرير الصادر عن معهدهم، ولسان حالهم يقول إن ميركل لو بقيت لفترة أطول في دار المستشارية، ما كانت بوادر الفجوة التي حذر منها المعهد قد لاحت هكذا في الأفق، حتى ولو كان الأفق بعيداً نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المعتدلون في الغرب قد تفاءلوا يوم خسر فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، سباق الانتخابات قبل أسابيع، وكان سبب التفاؤل أن حكومة الرجل كانت يمينية متشددة، وكان الأمل أن تتسبب خسارته في خسائر يمينية أخرى في أنحاء القارة، لعل هذه الموجة اليمينية المتطرفة تخف حدتها قليلاً، ولكن هذا الأمل يبدو أنه لا يزال بعيداً بعض الشيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مصر قد وقعت اتفاقية الحريات الأربع مع السودان في 2004، وكانت الحريات المقصودة هي: التنقل، والعمل، والإقامة، والتملك، وكان القصد أن يتمتع بها الشعبان في البلدين، ولكن الظرف لم يسمح للاتفاقية بالعيش طويلاً.. وتبدو أوروبا اليوم أحوج ما تكون إلى اتفاقية مشابهة، لأن إغلاق أسوارها بالطريقة التي نتابعها ليس حلاً، وإذا كان يمثل حلاً اليوم، فالغالب أنه لن يكون كذلك في الغد، لأنه ضد طبائع الأشياء.</div></p>

إغلاق أوروبا أسوارها بالطريقة التي نتابعها ليس حلاً

ضد طبائع الأشياء

<p class='article-text'><div data-empty="false">بن هول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ألمانيا منذ أيام وضع نهاية لمشروع متعثر كلفته 100 مليار يورو لبناء طائرة مقاتلة من الجيل السادس بالتعاون مع فرنسا وإسبانيا. وجاءت طريقة إعلان برلين خلال إحاطة إعلامية دون أي تنسيق مسبق مع باريس لتقدم بعض الدلالات الواضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح نظام القتال الجوي المستقبلي (FCAS) مرادفاً لمحرك فرنسي ألماني معطل وبلا هدف، وإشارة إلى عجز كبير عن دفع المشروع الأوروبي قدماً. وكان النظام أو على الأقل مكونه الخاص بالطائرة المقاتلة، على وشك الانهيار منذ أشهر. </div></p><p class='article-text'>فقد خاض الشريكان الصناعيان الرئيسيان، شركة داسو للطيران، مُصنِّعة طائرة رافال الفرنسية، وقسم الدفاع في شركة إيرباص، ومقره ألمانيا وإسبانيا، في خلاف حاد حول القيادة وملكية التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ولم تتمكن الحكومتان الفرنسية والألمانية، أو بالأحرى لم ترغبا، في التوصل إلى حلٍّ وسط. ويُمثل فشل مشروع نظام القتال الجوي المستقبلي انتكاسة خطيرة، للتعاون الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظام القتال الجوي المستقبلي مشروع ذو دوافع سياسية أطلقه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل عام 2017، لكن لا ماكرون ولا خليفة ميركل، فريدريش ميرتس، استطاعا «فرض توجيه سياسي على المشهد الصناعي».</div></p><p class='article-text'>وقال فيليب مودري، في مقال له في صحيفة «لوبينيون»، بأن «الموقف السياسي الصعب لماكرون وميرتس هو ما يفسر الفشل الذريع. ولم يكن يتصور الوصول إلى مثل هذه الفوضى في عهد فرانسوا ميتران أو هيلموت كول؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الموقف السياسي الصعب للزعيمين الفرنسي والألماني، فقد ظل كل منها متمسكاً بمفهوم وطني للسيادة الدفاعية، بدلاً من المفهوم الأوروبي. وتجعل قدرة شركة داسو على تصميم وتصنيع طائرات مقاتلة متطورة بشكل مستقل منها رصيداً استراتيجياً لفرنسا.</div></p><p class='article-text'>وتحمل طائرة رافال التي تصنعها الشركة مهمة الردع النووي الفرنسي، كما أنها حققت نجاحاً تقنياً وتجارياً. ولا ترغب داسو في مشاركة خبراتها ومعرفتها الفكرية مع منافستها الألمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفتقر الصناعة الألمانية إلى الخبرة والكفاءة اللازمتين لدعم قدرة جوية قتالية سيادية بمفردها، إذ لم يسبق لها أن طورت طائرة مقاتلة وطنية ومحركاً مرتبطاً بها خارج نطاق المبادرات متعددة الجنسيات منذ عام 1945.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الواضح أن برلين باتت عازمة الآن على امتلاك تلك القدرة السيادية. ويبرز عزم ألمانيا إنفاق 750 مليار يورو على إعادة بناء قواتها المسلحة حزماً عسكرياً لم تشهده البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>فيما يشكك المحللون العسكريون في قدرة الشركات الألمانية على بناء مقاتلة من الجيل السادس دون استغراق وقت طويل وشراء التكنولوجيا من الولايات المتحدة. وقد اشترت ألمانيا بالفعل طائرات إف35 الأمريكية، وهي أكثر تطوراً من طائرات رافال الأقل قدرة على التخفي، ما يعني أن برلين ليست في عجلة من أمرها لتحديث أسطولها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن التساؤلات الأكبر حول قدرة فرنسا على العمل بمفردها، فالوضع المالي العام للبلاد مزرٍ، ولا يمكنها تجنب تخفيضات ضرورية واسعة النطاق في الإنفاق العام خلال السنوات المقبلة. وعلى الرغم من زيادة ميزانية الدفاع على مدى السنوات الأربع المقبلة.</div></p><p class='article-text'>فإن الإنفاق العسكري سيبلغ 2.5 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030. ولم تحدد فرنسا مساراً للوصول إلى نسبة 3.5 % بحلول عام 2035، وهو الهدف المعلن للناتو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً للتهديد الروسي المتزايد من وجهة نظر الأوروبيين، فإن فرنسا لديها احتياجات ملحة لإعادة التسلح على المدى القريب، مثل الضربات بعيدة المدى والدفاعات الجوية، لكن كيف لها أن تتحمل بمفردها تكاليف تطوير وإنتاج طائرة مقاتلة من الجيل السادس أكثر تطوراً وتكلفة من طائرة رافال وتحتاج إلى مليارات اليوروهات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأوليفييه شميت، الأستاذ في الكلية الملكية الدنماركية للدفاع، كانت فرنسا أكثر حرصاً من ألمانيا على مشروع مقاتلة مشترك بهدف خفض التكاليف، وبالتالي فهي ستخسر أكثر في حال فشله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن رهان شركة داسو يكمن في أن مبيعات التصدير وسجل الطلبات الضخم، بما في ذلك نسخة جديدة من طائرة رافال، سيموّل مشروع مقاتلة من الجيل السادس. وقد تحاول التعاون بصورة أكبر مع الهند، أكبر زبائنها من رافال. وفي الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'>وكما يقول إيلي تيننباوم، رئيس مركز الدراسات الأمنية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، من المرجح أن تواجه فرنسا منافسة متزايدة من قوى صناعية دفاعية صاعدة مثل كوريا الجنوبية وتركيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انهيار مشروع الطائرة المقاتلة في أعقاب إخفاقات أخرى في التعاون مع برلين، بما في ذلك طائرات المراقبة البحرية، والمروحيات الهجومية، وطائرة الاستطلاع بدون طيار طويلة المدى.</div></p><p class='article-text'>والتي سحبت فرنسا تمويلها مؤخراً، لكن ينبغي على باريس وبرلين محاولة إنقاذ التعاون في العناصر الأخرى لمشروع نظام القتال الجوي المستقبلي الطائرات بدون طيار، وأجهزة الاستشعار، و«نظام التشغيل السحابي القتالي» الذي يربط كل شيء - والتي تعتبر العناصر التحويلية الحقيقية للمشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي عليهما تكثيف العمل المشترك في البرامج ذات الأولوية، مثل صواريخ الضربات الدقيقة بعيدة المدى وأنظمة الإنذار المبكر، التي تعتمد أوروبا فيها بدرجة خطيرة على الولايات المتحدة، وهي ضرورية بشكل عاجل لمواجهة روسيا. وهناك أيضاً عرض فرنسا بنشر قدراتها النووية الرادعة في دول أوروبية أخرى، بما فيها ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح نيكو لانج، المسؤول السابق في وزارة الدفاع الألمانية، فإن برنامج التعاون الألماني- الفرنسي يجب ألا يقف بالضرورة على التعاون الدفاعي الأوروبي، لأن هناك مشاريع أخرى مثمرة، لا بد على باريس وبرلين القيام بالكثير من العمل الشاق لإنجاحها.</div></p>

إخفاق مشروع الطائرة المقاتلة المستقبلية.. انتكاسة أوروبية أخرى خطيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي نتيجة انتخابات المحليات التي جرت في بريطانيا لتعطي إشارة سياسية مربكة، وتجعل الذين يتابعون ما يجري في بلاد الإنجليز خصوصاً، وفي أوروبا في العموم، يضربون أخماساً في أسداس وهم يحاولون استيعاب ما يجري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن استطلاعات الرأي قبل الانتخابات كانت تظهر تقدم حزب الإصلاح اليميني المتشدد، ولكن كل الذين كانوا يترقبون يوم الاقتراع كانوا يقولون إن التجربة تقول دائماً أن حصيلة استطلاعات الرأي شيء، وأن ما يأتي بعدها في الاقتراع نفسه شيء آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا قيل، ولكن جاءت الانتخابات لتكشف تقدم حزب الإصلاح كما كانت الاستطلاعات قد أظهرت تقدمه من قبل، وهو ليس متقدماً وحسب، ولكنه متقدم على حزب العمال مرة، ثم على حزب المحافظين مرة ثانية، وقد كان هذان الحزبان يوصفان باستمرار بأنهما الحزبان الأعرق في الحياة السياسية البريطانية على مدى قرن من الزمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاش العالم على مدى ما يقرب من القرن يتابع تبادل السلطة بين العمال والمحافظين، ولم ينافسهما سوى حزب الديموقراطيين الأحرار، ولكنه لم يكن يستطيع انتزاع الحكم منهما طوال الأمد الزمني المنظور أمامنا، ولم يكن الحزبان الأعرق يتوقعان أن يخرج لهما من تحت الأرض حزب الإصلاح فينغص عليهما حياتهما، وكذلك حزب الخُضر الذي ظل يتقدم في استطلاعات الرأي مثل حزب الإصلاح ولكن بوتيرة أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك بالطبع مَنْ يقول إن انتخابات المحليات تختلف عن انتخابات البرلمان، وإن حسابات الناخب أمام صندوق الاقتراع عندما يقترع في المحليات، لا تكون كحساباته إذا ذهب يقترع في انتخابات البرلمان التي على أساسها تتشكل الحكومة الجديدة وتغادر الحكومة القائمة مقاعدها في الحكم.</div></p><p class='article-text'>هذه وجهة نظر لها من الوجاهة السياسية ما يكفي، ولكن في مقابلها وجهة نظر أخرى تقول إن نتيجة المحليات مؤشر في النهاية، وإنها ستكون ماثلة أمام الناخب إذا وجد نفسه مدعواً إلى الاقتراع في انتخابات البرلمان، وإن حسابات الناخب المختلفة في الحالتين ليست مبرراً كافياً لتجاهل ما كشف عنه هذا الاقتراع الذي هز بلاد الإنجليز سياسياً ولا يزال يهزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الهجرة هي القضية الأبرز في قائمة أولويات حزب الإصلاح الذي يتطلع إلى كل مهاجر إلى بريطانيا باعتباره عبئاً على البلاد لا عوناً لها.. وهو في هذه النظرة يظل امتداداً للنظرة التي يتبناها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه المهاجرين رغم إنه جده الأكبر مهاجر ألماني إلى الولايات المتحدة، ورغم إن الولايات المتحدة نفسها قامت على أكتاف مهاجرين من أوروبا بالأساس، ولكن هذه تبقى قصة أخرى ممتلئة بالتفاصيل. </div></p><p class='article-text'>ولو أن حزب الإصلاح فاز في انتخابات البرلمان المقبلة ثم وصل إلى مقاعد الحكم، فسوف تنشأ مشكلة كبيرة في 10 داونينغ ستريت حيث مقر الحكومة في عاصمة الضباب، ولكن هذه مشكلة مؤجلة على كل حال إلى وقتها، لأن حزب الإصلاح إذا فاز فلن يفوز بالأغلبية التي تيسر له تشكيل الحكومة بمفرده، وسوف يفوز في الغالب بأكثرية تجعله مضطراً للتحالف مع حزب آخر أو أحزاب أخرى ليحكم، وعندها لن يوافقه الحزب الآخر أو الأحزاب الأخرى المتحالفة معه على تطبيق أفكاره اليمينية المتشددة تجاه المهاجرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الأمل أن تؤدي هزيمة فيكتور أوربان في المجر لنوع من العدوى السياسية التي تصل بريطانيا، فالرجل كان قد تلقى هزيمة سياسية قاسية قبل أسابيع في بودابست، وقد غادر الحكم بعد 16 سنة قضاها في السلطة، وكان قد اشتهر بيمينيته المتشددة، وكانت القارة الأوروبية قد أحست بشيء من الارتياح لهزيمته وهزيمة حزبه في الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أوروبا في حاجة إلى ساسة من نوعية المستشارة أنجيلا ميركل التي قضت في دار المستشارية مثل ما قضى أوربان في رئاسة الحكومة، ولكن ما أبعد المسافة بينهما، فالمستشارة ميركل انحازت طول الوقت إلى المهاجرين لبلادها، وكانت تراهم إضافة للاقتصاد الألماني لا خصماً منه، وكانت تصرف إعانة لغير العاملين منهم، وقد وصل امتنانهم لها إلى حد أن بعضهم أطلق اسمها على كثيرين من المواليد اعترافاً بفضلها عليهم. </div></p><p class='article-text'>تقف أوروبا بين هزيمة حزب أوربان في المجر، وتقدم حزب الإصلاح في بريطانيا، ولسان حالها يقول إن الأوروبيين أحوج ما يكونون إلى ساسة في عواصم القارة يقتدون بالمستشارة ويقتفون أثرها من بعدها على طول الطريق.</p>

أوروبا التي تحن إلى أيام المستشارة

<p class='article-text'>استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس إمكانية حصول ألمانيا على أسلحة نووية خاصة بها، في ظل النقاش حول الردع النووي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس في حلقة من البودكاست السياسي "تغيير السلطة" المقرر نشرها اليوم الأربعاء: "لا أريد لألمانيا أن تفكر في امتلاك تسليح نووي مستقل خاص بها".</p><p class='article-text'>وأشار المستشار إلى المعاهدات القائمة التي تلتزم ألمانيا بموجبها بالامتناع عن حيازة الأسلحة النووية، بما في ذلك اتفاق "اثنان زائد أربعة" الذي مهد الطريق لإعادة توحيد ألمانيا في عام 1990، ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قال ميرتس إنه يمكن تصور جعل الطائرات العسكرية الألمانية متاحة لنشر محتمل للأسلحة النووية الفرنسية أو البريطانية.</p><p class='article-text'>وتتمركز بالفعل مقاتلات تورنادو الألمانية في قاعدة بوشيل الجوية بغرب ألمانيا للنشر المحتمل للأسلحة النووية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس: "من الناحية النظرية، سيكون من الممكن تطبيق ذلك أيضا على الأسلحة النووية البريطانية والفرنسية".</p><p class='article-text'>وأضاف المستشار أنه في مؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع الماضي كان يجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إطار عمل أوروبي مشترك للردع النووي.</p><p class='article-text'>وكان ماكرون قد عرض مثل هذه المناقشات على ألمانيا وشركاء آخرين في الاتحاد الأوروبي عام 2020 خلال الفترة الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها لم تلق دعما كبيرا من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل وخلفها أولاف شولتس، قبل أن يتبنى ميرتس العرض.</p><p class='article-text'>ويعتمد الردع النووي في حلف الناتو حاليا أساسا على الأسلحة النووية الأمريكية، التي يقدر عددها بحوالي 100 سلاح لا تزال متمركزة في أوروبا، بما في ذلك بعض الأسلحة في بوشيل.</p>

ميرتس يستبعد امتلاك ألمانيا للأسلحة النووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لورا بيتيل ــ إيمي كازمين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضى القادة الأوروبيون معظم الأشهر الاثني عشر الماضية؛ العام الأول من ولاية دونالد ترامب الثانية، في محاولة يائسة لكسب احترام الرئيس الأمريكي، عبر الكثير من التملق والإغراء والحجج المنمّقة بعناية، لكن بعد ذلك كله، فقد وجدوا جهودهم قد ارتدت عليهم بالفشل، خاصة بعدما تحوّل ترامب من تهديد القارة إلى السخرية الصريحة. </div></p><p class='article-text'>في غضون ساعة، قام بنشر لقطات شاشة لرسائل نصية متذللة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لحلف الناتو مارك روته، واتهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بـ«الغباء الشديد»، كما نشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنفسه وهو يغرس العلم الأمريكي في غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ناتالي توتشي، مديرة معهد الشؤون الدولية في روما، إن ترامب يستخدم السخرية كسلاح عن قصد، وأوضحت: الأمر يتعلق بالإخضاع.</div></p><p class='article-text'>أنت تجعل الناس يخضعون لك عبر الإكراه والسخرية والتقليل من شأنهم.</p><p class='article-text'>وأدى وابل الإهانات إلى تفاقم حالة الصدمة والغضب في العواصم الأوروبية، التي تعاني أصلاً من صعوبات التعامل مع رئيس سعى إلى إذلال أوكرانيا وإضعافها في دفاعها خلال الحرب مع روسيا، وفرض تعريفات جمركية عقابية على الاتحاد الأوروبي في إطار حربه التجارية العالمية، وسعى إلى تقويض الحكومات المنتخبة في القارة بدعمه للشعبويين اليمينيين المتطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفاقمت الأزمة عبر الأطلسي بقوة خلال الأسابيع الأخيرة بعدما ضاعف ترامب من وعوده بالسيطرة على غرينلاند، وهدد بفرض تعريفات جمركية على ثماني دول أوروبية بعد إرسالها قوات للمشاركة في مناورة عسكرية في الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيميلي هابر، السفيرة الألمانية السابقة لدى واشنطن، إن ترامب يخرق جميع قواعد الدبلوماسية التقليدية تقريباً. وأضافت: لقد بلغ الأمر مستوى جديداً، لا سيما في سياق قضية غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن استخدام ترامب للسخرية، حتى ضد الدول التي يُفترض أنها حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لا يمثل ظاهرة جديدة، فخلال حملته الانتخابية الأولى وفترة ولايته السابقة، أظهر ترامب كراهية شديدة للمستشارة الألمانية آنذاك، أنجيلا ميركل، واصفاً سياساتها بـ«المجنونة»، ومؤكداً أنها تدمر ألمانيا وأن الرأي العام ينقلب ضدها.</div></p><p class='article-text'>ولنتذكر ما قاله في ديسمبر 2015: «قلت لكم إن مجلة تايم لن تختارني شخصية العام رغم كوني المرشح الأوفر حظاً. لقد اختاروا شخصاً يدمر ألمانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد وصف رئيس الوزراء الكندي آنذاك، جاستن ترودو، بأنه «غير أمين وضعيف للغاية» خلال قمة قادة مجموعة السبع 2018، وانتقد رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بسبب تعاملها «المؤسف للغاية» مع ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صعد ترامب من حالات الازدراء منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'>وسخر من قادة العالم واصفاً إياهم بـ«المتملقين» في مساعيهم لعقد اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة قبل دخول التعريفات الجمركية الباهظة حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>كما صعد ترامب من حدة حملته للاستحواذ على غرينلاند، وربطه بعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام.</p><p class='article-text'>وقال: «لم أعد أشعر بالتزام بالتفكير في السلام فقط»، مضيفاً أن «العالم لن يكون آمناً ما لم نسيطر سيطرة كاملة وشاملة على غرينلاند». ومنذ أيام، سخر من الدنمارك وجهودها في حماية غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هجوم جديد نشره على منصته «تروث سوشيال»، شارك صورة معدلة تظهر ستارمر وماكرون وروته وقادة أوروبيين آخرين ينظرون بتمعن إلى الرئيس الأمريكي وهو جالس بجانب خريطة تُظهر كندا وفنزويلا كجزء من الأراضي الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وصورة أخرى تُظهره هو ونائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو وهم يغزون غرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقد بشدة ستارمر لخطته لتسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس وتأجير قاعدة عسكرية رئيسية للولايات المتحدة، واصفاً إياها بـ«حماقة بالغة بلا أي سبب على الإطلاق»، على الرغم من موافقة حكومة ترامب السابقة على الخطة. </div></p><p class='article-text'>وبعدها بساعات، وعندما سُئل عن تردد ماكرون في انضمام فرنسا إلى «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة لإدارة الأوضاع في غزة، قال إن لا أحد يريد الرئيس الفرنسي «لأنه سيغادر منصبه قريباً جداً».</p><p class='article-text'>كما هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية هائلة للضغط على ماكرون: «ما سأفعله هو أنني إذا أبرزوا هذا العداء، فسأفرض عليهم رسوماً جمركية بنسبة 200%».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فقد انضم مسؤولون أمريكيون كبار آخرون إلى موجة السخرية والانتقادات، حيث سخر وزير الخزانة سكوت بيسنت من الأوروبيين و«مجموعة العمل الأوروبية» المعنية بكيفية الرد على تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحاول خصوم أوروبا إخفاء ابتهاجهم بما يحدث. فقد شارك المسؤول الروسي البارز كيريل ديميترييف، إحدى الصور الساخرة لترامب، ووصف «تحالف الراغبين» الأوروبي بشأن أوكرانيا بأنه «تحالف المعاقبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك كله، تتباين الآراء حتى الآن حول أفضل السبل للرد على هذا الهجوم. الأمريكي، ففرنسا، التي تعد من أكثر دول الاتحاد الأوروبي حدة في التعامل مع ترامب، اختارت الرد بالمثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام حساب أنشأته وزارة الخارجية لنشر الصور الساخرة والتعليقات اللاذعة للرد على روسيا والصين، سخرت فرنسا من بيسنت لتصريحه بأن من الأفضل للولايات المتحدة التحرك الآن بشأن غرينلاند لأنها ستجر إلى صراع كبير إذا شنت روسيا هجوماً على الجزيرة. </div></p><p class='article-text'>وقال الحساب: «إذا اندلع حريق يوماً ما، فسيسارع رجال الإطفاء إلى التدخل، لذا من الأفضل حرق المنزل الآن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن آخرين حذروا من خطورة هذا النهج. وقالت هابر، الدبلوماسية الألمانية السابقة، إن على أوروبا ألا ترد «بالقوة والغطرسة والغضب الشعبي أو حتى السخرية».</div></p><p class='article-text'>بل قالت إن على قادة القارة «اتخاذ إجراءات بهدوءٍ شديدٍ ودون ضجةٍ إعلامية. وهذه هي الطريقة الوحيدة للخروج من هذا المأزق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت ناتالي توتشي، من معهد الشؤون الدولية، إن تجاهل الإهانات هو الرد الأمثل عموماً، سواءً أكان المتنمر طفلاً في المدرسة أم رئيساً أمريكياً. </div></p>

وابل الإهانات الأمريكية يؤجج حالة الصدمة والغضب في العواصم الأوروبية

ترامب يحوّل السخرية إلى سلاح دبلوماسي يخرق كل القواعد

<p class='article-text'>أكدت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أنها لا تُحمّل بولندا ودول البلطيق أي جزء من المسؤولية عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، واصفة تداول هذا الأمر بأنه من قبيل "الأخبار الزائفة". وقد شددت ميركل على أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحده.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات لبرنامج "فونكس بيرزونليش" الحواري، أشارت ميركل إلى أن مقطعاً في سيرتها الذاتية "الحرية" وُضع "في سياق خاطئ".</p><p class='article-text'>وورد في هذا المقطع القول إن دول البلطيق وبولندا رفضت عام 2021 صيغة حوار مع روسيا كانت ميركل قد اقترحتها.</p><p class='article-text'>لكن ميركل أوضحت أن هذه الفقرة لا تعني "إلقاء اللوم" على هذه الدول، مُردفةً: "لقد اندلعت هذه الحرب وغيّرت عالمنا، إنها عدوان من الاتحاد الروسي، من (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>جميعنا، أنا وكل الآخرين، لم نستطع أن نمنع هذه الحرب"، مشيرة إلى أن هذا هو واقع الأمر.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتصريح وزير الخارجية الألماني الأسبق زيجمار جابريل (الرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي) والذي قال فيه إنه لو كانت ميركل في السلطة لما وقعت الحرب في أوكرانيا، قالت الزعيمة السابقة للحزب المسيحي الديمقراطي: "هذا الأمر محض تكهنات تماماً". وأضافت أنها تعتقد أن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير، لأنها تسببت في انهيار صيغ الحوار المعتادة خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وأوضحت ميركل (71 عاماً)، التي تولت المستشارية الألمانية من 2005 حتى 2021، أنها لم تتمكن من التحدث مع بوتين بشكل منتظم، وتابعت: "وهذا أصعب عند التعامل مع دول لا تخضع لحكم ديمقراطي، مقارنةً بضعف التواصل بين الدول ذات الهياكل التنظيمية المتشابهة أصلاً".</p><p class='article-text'>واختتمت تصريحاتها قائلة إنه كان واضحاً لها منذ "سنوات طويلة جداً" أن هناك خطراً حقيقياً مصدره بوتين.</p><p class='article-text'>يذكر أن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، كانت من أكثر المقربين للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، وكانت تربطهما علاقة صداقة من قبل تولي أي منهما الحكم في بلاده، وحتى في مرحلة ما قبل سقوط سور برلين، وتفتت الاتحاد السوفيتي، حتى أن المستشارة الألمانية تتحدث الروسية باعتبارها من مواطني ألمانيا الشرقة سابقاً والتي كانت تابعة إدارياً للاتحاد السوفيتي.</p>

أنجيلا ميركل: "بوتين" هو المعتدي ولا أحد كان يستطيع منع الحرب!

<p class='article-text'><div data-empty="false">آن سيلفان شاساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يشعر فريدريش ميرتس بالراحة لوجوده في قاعة تعج بكبار مصنعي المعدات والآلات في ألمانيا - فخر معجزة التصدير التي حققتها البلاد بعد الحرب، والحلفاء الطبيعيين لحزبه المحافظ المؤيد للأعمال.</div></p><p class='article-text'>لكن بدلاً من حصد الثناء، تلقى المستشار الألماني الكثير من عبارات التوبيخ اللاذع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرترام كاولاث، رئيس رابطة صناعة الهندسة الألمانية، في اجتماعها السنوي في برلين الشهر الماضي: «المزاج السائد في صناعتنا ليس متوتراً فحسب، بل غاضب وخائب الأمل أيضاً»، وأضاف: «يجلس رواد الأعمال مع موظفيهم لكنهم يضطرون في النهاية إلى خفض الوظائف بينما يؤجل السياسيون الإصلاحات اللازمة». </div></p><p class='article-text'>وانتقد كاولاث كل شيء، من الضرائب واللوائح التنظيمية إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف العمالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه في مايو أظهر ميرتس في الخارج شعوراً جديداً بالحزم الألماني، حيث سافر إلى كييف وواشنطن لصياغة رد أوروبا على روسيا في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وعلى الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>لكن في الداخل ومع استمرار ركود الاقتصاد لأطول فترة ركود له منذ الحرب العالمية الثانية، يواجه زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي أمة متشككة ينفد صبرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميرتس ليس الزعيم الوحيد الذي يواجه اقتصاداً ضعيفاً ومناخاً سياسياً متوتراً، إذ يواجه كل من كير ستارمر في المملكة المتحدة، وإيمانويل ماكرون في فرنسا أوضاعاً مماثلة، إن لم تكن أكثر خطورة، لكن الكثيرين يأملون أن تتمكن حكومة برلين الجديدة - بميزانياتها المتساهلة وتقاليدها في التسويات - من تقديم ترياق لعلاج الشعبوية والاضطرابات الاقتصادية المتصاعدة في جميع أنحاء أوروبا. </div></p><p class='article-text'>تقول أندريا روميلي، الأستاذة في كلية هيرتي ببرلين: «التوقعات مرتفعة لهذا الائتلاف، رغم أنه لا يرتكز على أسس متينة».</p><p class='article-text'>وكانت حملة ميرتس الانتخابية انطلقت على وعد بإصلاح أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي توقف تماماً خلال السنوات الثلاث الماضية، ويفقد الوظائف الصناعية بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وأطلق ميرتس، البالغ من العمر 69 عاماً، على خطته الاقتصادية اسم «أجندة 2030»، في إشارة إلى «أجندة 2010» التي كان وضعها غيرهارد شرودر، المستشار الاشتراكي الديمقراطي السابق، وأسهمت في تحويل ألمانيا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من «رجل أوروبا المريض» إلى قوة تصديرية عالمية، وقد أشارت الخطة إلى شجاعة سياسية في اتخاذ إجراءات مثيرة للجدل حتى لو كانت ضارة انتخابياً.</p><p class='article-text'>ومنذ فوز حزبه في الانتخابات الفيدرالية في فبراير برزت حقيقة سياسات الائتلاف، فقد شكل ميرز حكومة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي تبرأ من إرث شرودر، وخاض حملته الانتخابية على خطة إنفاق ضخمة لتحفيز الاقتصاد، وتم تقديم التحالف على أنه الفرصة الأخيرة للوسط لوقف صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي حصد أكثر من خُمس مقاعد البوندستاغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز ميرز تردد حزبه في تحمل الدين العام، وابتكر خطة إنفاق «كينزية» لم تشهدها ألمانيا منذ إعادة التوحيد.</div></p><p class='article-text'>ونظراً لاعتباره روسيا بقيادة فلاديمير بوتين أكبر تهديد أمني لأوروبا، وقلقه من رغبة ترامب في الانسحاب من حلف الناتو، أبرم اتفاقاً مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، لتخفيف سقف الاقتراض الدستوري، الذي وضع في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، بهدف تطوير القوات المسلحة الألمانية.</p><p class='article-text'>وفي مقابل دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وافق على اقتراض 500 مليار يورو إضافية على مدى السنوات الـ12 المقبلة لإصلاح البنية التحتية المتداعية في ألمانيا. وأكد ميرتس أن الأسر والشركات ستشعر بتحسن «بحلول الصيف».</p><p class='article-text'>لكن رغم مرور ما يقرب من ستة أشهر لا يظهر الاقتصاد سوى بوادر انتعاش، ويتزايد الإحباط.</p><p class='article-text'>ويتوقع معهد إيفو، ومقره ميونيخ، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 % فقط هذا العام، يليه انتعاش طفيف إلى 1.3 % العام المقبل بفضل الإنفاق العام.</p><p class='article-text'>وبعد فترة وجيزة من التفاؤل تراجعت ثقة الشركات مجدداً، وتفاقمت المشاكل الصناعية. وأشار معهد إيفو إلى أن «أي بصيص أمل ظهر بين مصنعي السلع الرأسمالية قد تلاشى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك ارتفعت نسبة تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا إلى حوالي 25 % في استطلاعات الرأي الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وخلال الشهر الماضي ضاعف الحزب، الذي تصنفه وكالات الاستخبارات بأنه «يميني متطرف»، أصواته ثلاث مرات في الانتخابات البلدية في ولاية شمال الراين-وستفاليا، أكثر ولايات ألمانيا اكتظاظاً بالسكان، ليحقق بذلك تقدماً في معاقل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الصناعية في وادي الرور.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمؤسسة إنسا لاستطلاعات الرأي أعرب ثلثا الألمان الآن عن عدم رضاهم عن الائتلاف الحاكم، بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية عن يونيو.</p><p class='article-text'>ويتحمل ميرتس، الذي لم يحظَ بشعبية كبيرة، الجزء الأكبر: فقد تراجع إلى المركز الثامن عشر في تصنيف صحيفة بيلد للسياسيين المفضلين، متخلفاً عن ستة من وزراء ائتلافه، وعن الزعيمة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل.</p><p class='article-text'>ورداً على ذلك وعد ميرتس بـ«خريف من الإصلاحات» لمعالجة البيروقراطية ونظام الرعاية الاجتماعية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>لكن أليس فايدل، في حديثها أمام البرلمان هذا الشهر، قالت إن موجة الإصلاحات التي طال انتظارها تحولت إلى «موسم بارد من خيبة الأمل لرواد الأعمال الألمان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسود القلق حتى في المناطق الأكثر ثراءً، ذات الطابع المحافظ تقليدياً، والتي تضم العديد من شركات ميتلستاند الصغيرة ومتوسطة الحجم في البلاد. </div></p><p class='article-text'>في بادربورن، معقل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة في شمال الراين-وستفاليا، ينبض مصنع بنتلر بالحياة، وينبعث منه الدخان وتصدر منه الأصوات العالية الناتجة عن صناعة أنابيب فولاذية ساخنة ومكونات أخرى لصناعة السيارات.</p><p class='article-text'>تأسست بنتلر عام 1876 ولا تزال شركة عائلية، وهي أكبر جهة توظيف في المدينة.</p><p class='article-text'>لكن توماس ميشيلز، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في قسم الصلب بالشركة، يعتقد أن الشركة تواجه اليوم عاصفة وجودية، وهو يشكك في أن صندوقاً جديداً للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو أو زيادة الإنفاق الدفاعي يمكن أن يحل المشاكل الأعمق التي تواجهها صناعته: سيل من واردات الصلب والسيارات الصينية الأرخص بكثير من جهة؛ ورسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% على الصلب المصدر من الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرب عن أسفه للانكماش الذي تشهده الصناعات الألمانية الأساسية، فقد انخفض إنتاج الصلب الألماني بنسبة 12 % في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، كما أن مصانع تصنيع السيارات التي أنتجت ما يقرب من 6 ملايين مركبة في عام 2017، ثلاثة أرباعها للتصدير، تنتج الآن 4 ملايين مركبة، ويقول إنه من غير المرجح أن يعوض انتعاش الإنتاج الدفاعي هذا النقص بشكل كامل: «الدبابة ليست منتجاً استهلاكياً - إنها وسيلة ردع.. تصنع واحدة وهذا كل شيء». </div></p><p class='article-text'>ويسرد ميشيلز قائمة من الشكاوى المألوفة - تكاليف العمالة المتضخمة بسبب ارتفاع المساهمات الاجتماعية بسبب شيخوخة السكان، وارتفاع أسعار الكهرباء، والبيروقراطية وانخفاض ساعات العمل مقارنة بأماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبادربورن مدينة هادئة أسسها شارلمان في القرن الثامن، ويحكمها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي منذ ما يقرب من ثمانية عقود، ولكن لأول مرة في تاريخها بعد الحرب، وخلال الانتخابات المحلية الشهر الماضي، أجبر مرشح الحزب لمنصب عمدة المدينة على خوض جولة إعادة مع مرشح حزب الخضر بعد خسارته الأصوات أمام حزب البديل من أجل ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حصل مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا لمنصب عمدة المدينة، مارفن ويبر، البالغ من العمر 32 عاماً، والذي ترك الدراسة الجامعية، وصنفته وكالات الاستخبارات متطرفاً بسبب تصريحاته المناهضة للمهاجرين، على 15 % من أصوات البلديات الشهر الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف نتيجته عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وتمثلت إحدى استراتيجيات حملته في تصوير حزبه على أنه الحزب الديمقراطي المسيحي الأصلي - منتقداً أنجيلا ميركل، لسماحها بدخول أكثر من مليون لاجئ في الفترة 2015 - 2016، ومتهماً ميرتس بخرق وعده بالانضباط المالي من خلال رفع قيود الديون، واعترف ميرتس بنفسه بذلك، لكنه قال في برنامج تلفزيوني، عندما طلب منه مناقشة التعهدات المنقوصة لحملته الانتخابية: «لست وحدي في هذه الحكومة».</p><p class='article-text'>وخلال أشهره الأولى في الحكومة لم يقف ميرتس مكتوف الأيدي.</p><p class='article-text'>فقد أقر ائتلافه ميزانيتين، إحداهما لم تتمكن الحكومة السابقة من الاتفاق عليها، ما أدى إلى سقوطها العام الماضي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق البنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، والمخصص للجسور والمدارس والمستشفيات المتهالكة، كما أعلن عن إعفاءات ضريبية للشركات لشراء الآلات والمعدات، ووضع خططاً لدعم أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الكيماويات، كما عين ميرتس، مارتن بليسينغ، الرئيس السابق لبنك كوميرزبانك، مسؤولاً عن الاستثمار، للترويج لألمانيا وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، وقد دافع عن رحلاته باعتبارها مسألة «حرب وسلام»، قائلاً إنه «ليس من الممكن فصل السياسة الخارجية والأمنية عن السياسة الاقتصادية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على سلع الاتحاد الأوروبي في صناعتي السيارات والصلب الرئيسيتين في ألمانيا، في الوقت الذي يتجه فيه الائتلاف الحاكم نحو إصلاحات دولة الرفاه الأكثر تعقيداً من الناحية السياسية.</div></p>

مهمة صعبة لفريدريش ميرتس في مواجهة تشكك ونفاد صبر الألمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليلى عبود - سيلفيا فايفر - لورا بيتيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُوشك مشروع الطائرة المقاتلة الرائد في أوروبا، والذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو، على الانهيار مع تفاقم الخلاف بين فرنسا وألمانيا وشركاتهما الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>واشتعل الصراع على النفوذ طويل الأمد حول نظام الطيران القتالي المستقبلي (FCAS) خلال الأسابيع الأخيرة عندما اتضح أن برلين تدرس استبدال فرنسا بالمملكة المتحدة أو السويد بسبب خلافات قوية مع شركة داسو للطيران الفرنسية، ردّ الرئيس التنفيذي، إريك ترابييه، قائلاً: إن شركته لصناعة الطائرات المقاتلة قادرة على المضي قدماً بمفردها نظراً لامتلاكها جميع الخبرات اللازمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت ثلاثة مصادر مُطلعة عن شكوكها في إمكانية إنقاذ نظام الطيران القتالي المستقبلي قبل الموعد النهائي المحدد بآخر العام الجاري لبدء العمل على طائرة تجريبية. وقال أحد هذه المصادر: «نحن على بُعد خطوات من الانهيار، وأمام طريق مسدود تماماً». لكن ما هو المُعرّض للخطر بالضبط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُمم نظام الطيران القتالي المستقبلي كنظام يجمع ما يُسمى بطائرة مقاتلة من الجيل السادس مزودة بأسلحة متطورة وطائرات بدون طيار، قادرة على التواصل بفضل نظام قيادة وتحكم يُطلق عليه اسم «السحابة القتالية».</div></p><p class='article-text'>وتم الجمع بين شركة داسو الفرنسية والذراع الدفاعية الألمانية لشركة إيرباص العملاقة في مجال الطيران والفضاء - وانضمت إليهما لاحقاً شركة إندرا الإسبانية - وتتولى كل من الشركتين الرئيسيتين زمام المبادرة في أجزاء مختلفة من البرنامج.</p><p class='article-text'>لكن كما هو معتاد في مشاريع الدفاع العابرة للحدود، فقد تنازعت الشركتان على تقسيم العمل، واختيار الموردين، والتحكم في تصميم الطائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي عدم الوفاء بهذا الالتزام إلى تبديد الآمال بقدرة الدول الأوروبية على العمل معاً بشكل أوثق في مجال الدفاع، وهي أولوية رئيسية بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل يشيدان بنظام الطيران القتالي المستقبلي باعتباره إنجازاً بارزاً عندما أُعلن عنه في عام 2017.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجتمع وزراء دفاع الدول الشريكة الثلاث لإجراء محادثات محورية في برلين في وقت لاحق من هذا الشهر. لكن في النهاية، سيقع على عاتق الرئيس ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز اتخاذ قرار بشأن إبقاء المشروع قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ماكرون بأنه كان من المتوقع دائماً أن يكون مثل هذا البرنامج الطموح «صعباً للغاية» في ظل المصالح المتضاربة. وقال لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ: «سنقرر ما هو ضروري دون أن نتأثر بتعليقات من طرف أو آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مُقرّب من المشروع إنه يعتقد أن موقف الحكومة الألمانية قد أصبح أكثر تشدداً. لذلك، هل يمكن إنقاذ المشروع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد طالبت شركة داسو - صاحبة الخبرة الأكبر في صناعة الطائرات المقاتلة من خلال طائرتها رافال التي حققت مبيعات جيدة في الخارج - بمزيد من التحكم في تطوير نظام الطيران القتالي المستقبلي. وقد اشتكى إريك ترابييه من الحاجة الدائمة لاستشارة شركاء آخرين في كل شيء، وشدد على أن داسو يجب أن تكون قادرة على اختيار الموردين وتوزيع العمل بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن برلين عارضت ذلك، وأصرت، مثل إيرباص، على التزام الجانب الفرنسي بشروط الصفقة. كما تريد إيرباص حماية موقع إنتاجها الرئيسي في مجال الطيران العسكري في مانشينج جنوب ألمانيا، ومواصلة تطوير خبراتها في مجال المقاتلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، ازدادت حدة التوتر بين إيرباص وداسو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مقرب من الجانب الفرنسي: «ليس لدي أمل كبير في نجاح هذا الأمر»، ورغم الصعوبات، قال مصدر آخر إنهم لا يريدون «استبعاد» إمكانية المضي قدماً في المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سبق لفرنسا وألمانيا أن أنقذتا البرنامج في عام 2022 عندما اندلع صراع نفوذ مماثل بين داسو وإيرباص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إيرباص أنها لا تزال «ملتزمة بنجاح البرنامج وجميع الاتفاقيات المبرمة حتى الآن بين شركاء البرنامج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقطة مهمة أخرى، هي ما الخيارات المتاحة أمام برلين؟ لم يكن من المتوقع أن يدخل النظام الخدمة قبل عام 2040. لذلك، تخطط ألمانيا بالفعل لتجهيز قواتها الجوية في العقود القادمة بمزيد من طائرات يوروفايتر تايفون وطائرات إف - 35 الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>لكن، كغيرها من الدول، ستحتاج ألمانيا في نهاية المطاف إلى طائرة مقاتلة من الجيل السادس قادرة على الاندماج مع الطائرات بدون طيار وتبادل المعلومات عبر الجو والبر والبحر والفضاء والفضاء السيبراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال انهار نظام الطيران القتالي المستقبلي، قد تبحث برلين عن بدائل لشركة داسو، مثل شركة ساب السويدية، التي تُصنّع طائرة جريبن المقاتلة، وشركة بي إيه إي سيستمز البريطانية التي تُطوّر مقاتلة من الجيل السادس مع اليابان وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى العقود القليلة الماضية، طورت إيرباص طائرات مقاتلة، بما في ذلك تايفون، بالتعاون مع شركاء آخرين، لكن بعض الخبراء يشككون في قدرتها على تصميم طائرة بمفردها. وقال ساش توسا، المحلل في وكالة بارتنرز: </div></p><p class='article-text'>«تكمن مشكلة ألمانيا في أنها، على الرغم من امتلاكها الميزانية الكافية حالياً، إلا أنها تفتقر إلى المهارات الصناعية اللازمة لتطوير طائرة مقاتلة جديدة بالكامل. لذلك، هي بحاجة إلى شركاء يمتلكون تلك المهارات المفقودة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرح وزير الدفاع السويدي، بول جونسون، لصحيفة فاينانشيال تايمز بأنه متشكك في إمكانية تطوير طائرة مقاتلة مشتركة مع ألمانيا، لأنهم يريدون الاحتفاظ «بالقدرة على تصميم الطائرات المقاتلة وفقاً لاحتياجاتنا التشغيلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة أكثر انفتاحاً على التعاون، لكنها حذرة من وقوع اضطرابات إذا ما أضافت مشاركاً متأخراً إلى مشروعها مع اليابان وإيطاليا، وهو برنامج القتال الجوي العالمي، والمقرر إطلاقه بحلول عام 2035. وتعمل شركة إيرباص بالفعل مع شركتين من شركات البرنامج - بي إيه إي وليوناردو الإيطالية - على طائرة تايفون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد بيرثون، مدير القتال الجوي المستقبلي في وزارة الدفاع البريطانية، إن أولوية بريطانيا هي تقدم برنامج القتال الجوي العالمي «بالفريق الموجود لدينا حالياً». لكنه أضاف أن البرنامج «مفتوح للعمل» ويمكنه النظر في المزيد من الشراكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على مشروع الطيران القتالي المستقبلي إنه يمكن تقديم الجدول الزمني لتطوير الأجزاء الأخرى من النظام، باستثناء الطائرة، نظراً للحاجة إليها في وقت أبكر بكثير، بدءاً من عام 2030 تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال آخر هو: ماذا يمكن لفرنسا أن تفعل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال فشل مشروع الطيران القتالي المستقبلي، ستمضي شركة داسو قدماً في مشاريعها الخاصة بالطائرات المقاتلة بدعم من الحكومة الفرنسية. وبالفعل، وجّهت القوات الجوية الفرنسية شركة داسو لتطوير طائرة رافال، بحيث تُدمج الطائرة مع طائرة مسيرة شبحية، مع إمكانية تزويدها بقدرات حمل صواريخ نووية تفوق سرعة الصوت في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر باريس أن هذا النموذج قد يكون جاهزاً بحلول عام 2030 أو 2035، لكن الطائرة ستظل تفتقر إلى قدرات التخفي الخاصة بها، والتي تمتلكها بالفعل طائرة F-35 الأمريكية، بالإضافة إلى الجوانب المتكاملة التي من المقرر أن يتمتع بها نظام الطيران القتالي المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصر إريك ترابييه على أن داسو تمتلك الخبرة الكاملة لصنع طائرة مقاتلة من الجيل السادس بمفردها، لكن محللين يقولون إن المجموعة ستحتاج على الأرجح إلى شركاء لصنع الأجزاء الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشكلة أخرى، هي أن فرنسا تفتقر إلى القدرات المالية اللازمة لتمويل تطوير مشروع مماثل لنظام الطيران القتالي المستقبلي بمفردها نظراً لتدهور ماليتها العامة. وقدّر تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي عام 2022 أن البرنامج سيكلف ما بين 80 و100 مليار يورو - في حين تبلغ الميزانية العسكرية الفرنسية الإجمالية حوالي 50 مليار يورو هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرنسا اختارت في عام 1985 المضي قدماً بمفردها في مشروع طائرة مقاتلة - أصبحت فيما بعد رافال – بعدما قررت الانسحاب من المشروع الأوروبي الذي تطور إلى تايفون.</div></p><p class='article-text'>لكن اليوم، كما قال ديروكليس من شركة أودو، «لا يمكن لفرنسا أن تسمح لنفسها بتكرار ما حدث مع طائرة رافال الأولى. فهي لا تملك القدرة على تمويل نظام مقاتلات مستقبلي كامل».</p>

مشروع أوروبي مشترك للطائرات المقاتلة المستقبلية على شفا الانهيار

<p class='article-text'>ترى المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أن سياستها تجاه اللاجئين هي أحد الأسباب لصعود حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، ولكنها ليست السبب الوحيد.</p><p class='article-text'>وقالت ميركل في تصريحات للمدونة الصوتية لمجلة "دير شبيجل" الألمانية (حوار قمة)، والتي سُجِّلَت مساء أمس الأربعاء في برلين: "عندما تركت منصبي، كان حزب البديل من أجل ألمانيا يحظى بتأييد 11 أو 12%". وأوضحت الزعيمة السابقة للحزب المسيحي الديمقراطي أن هذا يعني أن جزءا من المكاسب كان مرتبطا بسياسة اللاجئين، وأضافت: "لكن لا بد من وجود أسباب أخرى". ولم تُحدد ميركل هذه الأسباب من وجهة نظرها.</p><p class='article-text'>يُذكر أنه عندما سهّلت ميركل بصفتها مستشارة في عام 2015 استقبال مئات الآلاف من اللاجئين في ألمانيا، لم يكن حزب البديل من أجل ألمانيا ممثلا في البرلمان الاتحادي (بوندستاج). وفي نهاية ولايتها، حصل الحزب على 3ر10%من الأصوات في الانتخابات العامة لعام 2021. واليوم يحصل الحزب في استطلاعات الرأي على نسبة تتراوح بين 24 و27%، ليحل محل التحالف المسيحي كأقوى حزب في ألمانيا، وفقا لبعض معاهد استطلاع الرأي.</p><p class='article-text'>وأبدت ميركل تحفظها بشأن دعوة الحزب الاشتراكي الديمقراطي لحظر حزب البديل من أجل ألمانيا، وقالت: "أنا لست محامية، لكني أركز على السؤال: ما الذي يمكنني فعله لمساعدة الديمقراطيين على التفاعل مع بعضهم البعض، ومعالجة المشكلات المطروحة، بحيث يكون لحزب البديل من أجل ألمانيا أقل الفرص الممكنة".</p>

ميركل: سياسة اللاجئين ليست السبب الوحيد لصعود حزب "البديل من أجل ألمانيا"

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف دونالد ترامب بأنه شخصية سياسية لا تخشى تحدي الأعراف والبروتوكولات التقليدية، خاصةً في الأوساط الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> على مدار مسيرته المهنية، اكتسب أسلوبه غير المألوف سمعةً جعلت من مواقفه محط جدل واسع واهتمام عالمي، فقد كان نهجه يكسر الصمت المهيب الذي يحيط باللقاءات الرسمية، ليثير تساؤلات حول ما إذا كانت تصرفاته مجرد هفوات عفوية أم أنها جزء من استراتيجية مدروسة لإعادة تعريف قواعد اللعبة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إن تاريخ ترامب الحافل بتجاوزات البروتوكول ليس مجرد سلسلة من الحوادث المنفردة، بل هو سجل يعكس صراعاً بين شخصية شعبوية عفوية ومؤسسات عريقة تقوم على التقاليد الراسخة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن تصرفات ترامب مجرد هفوات عرضية، فقد أشار خبراء ومؤرخون إلى أن أسلوبه هذا يعكس صراعاً بين شخصيته السياسية التي تعتمد على كسر الحواجز وإظهار العفوية، وبين الدبلوماسية التقليدية التي تقوم على الاحترام الصارم للقواعد والشكليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يرى أنصار ترامب أن هذا الأسلوب يجعله أكثر صدقاً وقرباً من الناس، ويعتبرونه رفضاً لشعائر النخبة المصطنعة. في المقابل، يرى منتقدوه أنه يمثل جهلاً متعمداً بالتقاليد التي تضمن استقرار العلاقات الدولية ووقارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تاريخ ترامب الحافل بانتهاكات البروتوكول لا يمثل مجرد قائمة من الأخطاء، بل هو ظاهرة سياسية تسلط الضوء على تحول في أنماط القيادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كلاكيت ثانية مرة !</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم ترامب هذه اللحظات لإعادة تشكيل صورته كزعيم لا يخضع للقواعد القديمة، تاركاً بصمة لا تُمحى على مسرح الدبلوماسية العالمية، هو مشهد  تكرر مجددا  خلال زيارته الثانية للمملكة المتحدة ، حيث توقفت عقارب الزمن للحظة في قلعة وندسور العريقة، معلنةً عن وصوله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان الهواء يشي بوقار عتيق، لكنّ الترقب كان يكسوه توترٌ خفيٌ، فالمراقبون لم يكونوا يتوقعون مجرد انحناءة رأس أو انحناءة ركبة، بل كانوا يتأهبون لما قد يحمله اللقاء من غرابة غير رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرج ترامب من بطن مروحيته ورفع يده بالتحية، ثمّ صافح الأمير ويليام، وكأنما يستعرض أسلوبه الفريد. لكنّ اللحظة التي حبست الأنفاس كانت عند لقائه بالأميرة كاثرين. صافحها ثمّ تكلّم بكلماتٍ لم تكن متوقعة في ذلك المحفل: «أنتِ جميلة. جميلة جداً». وكأنما أراد بكلماته أن يُسقط جدار اللياقة الذي يحيط بتلك الزيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يرتجف وجه كاثرين أو يتغيّر تعبيره، بل مدّت يدها لمصافحة السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وواصل الرباعي سيرهم الهادئ على العشب نحو الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، وكأنّ شيئاً لم يحدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قواعد "التاج" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتفق المواقع الرسمية للعائلة المالكة على أنّه لا توجد قواعد إلزامية للمقابلات، وأنّ المصافحة العادية مقبولة، لكنّ المؤرخ الملكي جاستن فوفك، من «معهد دراسة التاج في كندا»، أشار إلى أن ما فعله ترامب لم يكن خرقاً فنياً، بل كان «تجاوزاً للقواعد غير الرسمية للدبلوماسية الشخصية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد تكرّر المشهد لاحقاً خلال مأدبة العشاء الرسمية، حيث أعاد ترامب في خطابه ذكر مظهر الأميرة كاثرين، وهو يقرأ بوقار من أوراق مكتوبة، قائلاً: «أنا وميلانيا سعيدان للغاية بزيارة الأمير ويليام مرة أخرى ورؤية صاحبة السمو الملكي الأميرة كاثرين وهي متألقة وصحية وجميلة جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تُنظر إلى الزيارات الرسمية على أنها مسرحية متقنة تُعرض فيها الدبلوماسية بأبهى صورها، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يميل إلى إضفاء لمسته الخاصة عليها، والتي غالباً ما كانت تخرق القواعد غير المكتوبة وتثير الدهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فعلى الرغم من أن الدليل الإرشادي لآداب السلوك الملكي لا يعد تصرفاته خرقاً فنياً صريحاً، إلا أن الخبراء يعتبرونها تجاوزات صارخة للتقاليد الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجاوز المملكة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أبرز أمثلة تجاوزات ترامب للبروتوكول قد تجلت خلال زياراته الرسمية إلى المملكة المتحدة، حيث كانت تفاعلاته مع العائلة المالكة البريطانية موضوع تدقيق مكثف من قبل المراقبين وخبراء الإتيكيت على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> خلال زيارته في عام 2018، سار ترامب بشكل شهير أمام الملكة إليزابيث الثانية أثناء تفقدهما حرس الشرف، وهي خطوة تتعارض بشكل صارخ مع البروتوكول المتبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لم يكتفِ ترامب بذلك، بل أظهر عدم اهتمام بالمسار، مما أجبر الملكة على السير حوله للحاق به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد انتشر هذا الموقف على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون إهانة ملكية وخرقاً واضحاً للآداب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعليقات قاتلة !</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح هذه السلوكيات من خلال سجل ترامب الحافل بتعليقات مماثلة في مناسبات رسمية، مثل وصفه لقوام السيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون بـ«جيد جداً»!! خلال زيارة دولة سابقة لفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما وصف رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بأنها «رائعة» ونائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بـ«ذلك الوجه»!!. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن هذا الأسلوب يفتقر إلى المهنية، خاصةً عند مقابلة شخصيات ملكية أو سياسية، تتطلب المواقف الرسمية احتراماً للقواعد التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغة الجسد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد تاريخ ترامب في الانحراف عن البروتوكول إلى ما هو أبعد من مجرد تعاملاته مع الملوك، فقد كان منهجه في التفاعل الجسدي مع قادة العالم محط اهتمام واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مصافحته القوية التي طالما اجتذبت انتباه الكاميرات، بمثابة خرق آخر لقواعد اللياقة الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي عدة مناسبات، بدا ترامب وكأنه يمارس لعبة شد وجذب، حيث كان يسحب يد القادة الآخرين بقوة نحوه، كما حدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وقد فسّر بعض الخبراء هذه المصافحات بأنها محاولة لإثبات الهيمنة أو استعراض للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"مقابلات التوظيف"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بخلاف القادة الذين يلتزمون بالخطابات الدبلوماسية المكتوبة بعناية، كان ترامب يعتمد على التعبير عن آرائه بشكل مباشر وعلني، حتى لو كان ذلك يعني إهانة حلفاء الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ففي إحدى المناسبات، أهان رئيس موريتانيا السابق محمد ولد الغزواني أمام حشد من القادة الأفارقة، حيث قاطعه وطلب منه الإسراع في حديثه، مما أثار غضب الدبلوماسيين الأفارقة الذين اعتبروا السلوك استعلاءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أنه لم يتردد في انتقاد قادة كبار مثل المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العلن، مما أربك الدبلوماسية التقليدية التي تعتمد على المناقشات السرية واللباقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف بعض المراقبين أسلوب ترامب في التعامل مع القادة الأفارقة بأنه يشبه «مقابلات التوظيف»،ففي اجتماع مع زعماء أفارقة، طلب ترامب منهم أن يعرفوا عن أنفسهم وبلدانهم، مما جعلهم يشعرون بأنهم يُعاملون كمرشحين لوظيفة، وليس كقادة لدول ذات سيادة. هذا السلوك يعكس عدم اهتمام بالقواعد الدبلوماسية، التي تقتضي معاملة جميع القادة على قدم المساواة بغض النظر عن حجم بلدانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتبر استخدام ترامب لمنصة «تويتر» (إكس حالياً) في ممارسة الدبلوماسية واحداً من أبرز مظاهر سلوكه غير التقليدي، فبدلاً من إصدار بيانات رسمية عبر القنوات المعتادة، كان ترامب يستخدم تويتر كأداة لإرسال التهديدات، وإطلاق الابتزازات ضد حلفاء وخصوم على حد سواء، والتعليق على شؤون الدول الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أتاح له هذا الأسلوب حرية التصرف خارج الأطر الدبلوماسية التقليدية، ولكنه في الوقت نفسه أدى إلى توترات غير مسبوقة مع العديد من الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأمثلة تؤكد أن سلوك ترامب الدبلوماسي لم يكن مجرد سلسلة من الهفوات، بل كان منهجاً متكاملاً يعكس رؤيته للعالم، حيث يتم تجاهل التقاليد لمصلحة ما يعتبره مكاسب شخصية أو وطنية فورية.</div></p>

ترامب.. شعبوي هادم للبروتوكولات ومحطم للدبلوماسية

<p class='article-text'>يشعر اليابانيون بأنهم متقدمون في كل شيء تقريباً، إلا في قدرتهم على مواجهة الأزمة التي تتفاقم عاماً بعد عام على أرضهم في قضية السكان.</p><p class='article-text'>ولا بد أن هذا يحزّ في نفوسهم كثيراً، لأنهم في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية أثبتوا براعة اقتصادية لم تكن متوقعة من أحد خارج حدود اليابان، وكشفوا عن مهارة عقلية كانت بمثابة المفاجأة التي أذهلت كل المراقبين، إلا موضوع السكان الذي لما صادفهم على طول الطريق بدا وكأنه قد أعجزهم تماماً! <br>أظهر الإحصاء السكاني للعام الماضي أن عدد المواليد اليابانيين أقل من 700 ألف مولود في السنة نفسها، وتبين أن هذا لم يحدث منذ بدء الإحصاءات السكانية عندهم في نهايات القرن التاسع عشر ! .. ولا يزال الموضوع محيراً للسلطات في البلاد لأبعد حد، وقد وصل الخوف من أبعاد وتداعيات الانخفاض الذي يحدث للعام التاسع على التوالي إلى درجة أن شيجيرو إيشيبا، رئيس الحكومة، وصف الأمر بأنه حالة طوارئ صامتة!</p><p class='article-text'>وفي المقابل من هذا الانخفاض المخيف، اتضح أن عدد الموتى في السنة ذاتها وصل مليوناً و600 ألفاً، ما يعني أن الذين غادروا الدنيا من اليابانيين في السنة الماضية أكثر من ضعفي الذين جاؤوا إلى الحياة فيها.. وهذه مسألة لا بد أن تثير مخاوف الحكومة هناك، ولا فرق في ذلك بين الحكومة الماضية أو الحالية أو حتى المقبلة، لأن الانخفاض يتوالى بغير إشارة إلى إمكانية إيقافه عند حدود معينة. الانخفاض يتوالى ويستمر، يبدو وكأنه يمضي في منحدر من أعلى جبل إلى السفح بغير توقف وبغير إبطاء، والمشكلة أنه بلا تفسير مقنع أو معقول.</p><p class='article-text'>ونحن نعرف أن قضية تراجع أعداد المواليد، وازدياد أعداد كبار السن والشيوخ، قضية تكاد تكون عامة في أوروبا مثلاً .. وقد بلغت الكثير من الحدة في ألمانيا أيام المستشارة أنجيلا ميركل، التي لم تجد طريقة تواجه بها حدة الظاهرة سوى السماح باستقبال المزيد من المهاجرين، بل إنها ذهبت إلى حد إغراء المهاجرين بالذهاب لبلادها، وكانت وقت وجودها في دار المستشارية ترى أن هذا حل مؤقت إلى أن يكون هناك حل أساسي ودائم.</p><p class='article-text'>كانت ميركل تواجه هجوماً واسعاً في وسائل الإعلام بسبب سياستها في هذا الملف، وكانت تتغاضى عن الهجوم ولا تتوقف عنده، وكان هدفها أن تعالج المشكلة بدواء عابر وسريع، إلى أن يكون لها دواء آخر يتعامل معها من جذورها بطريقة مستديمة.</p><p class='article-text'>ولكن الظاهرة في اليابان تأخذ منحنى تصاعدياً لا يوجد تقريباً في أي دولة سواها، وهذا ما يقض مضاجع الحكومات المتتابعة في طوكيو، وهذا أيضاً ما يجعل تلك الحكومات تقف شبه عاجزة لا تدري ماذا عليها أن تفعل.</p><p class='article-text'>ولأن الانخفاض مستمر، وبشكل مقلق بالفعل، فإن انخفاضه المقلق قد أغرى السلطات المعنية بالقيام بعملية طرح وجمع لترى ماذا سيكون عليه الحال، لو أن هذا الانخفاض واصل مساره الحالي ولم يتوقف أو يُهدِّئ من اندفاعه.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة التي كشفت عنها عملية الطرح والجمع طريفة، بقدر ما كانت مزعجة للغاية لكل سلطة في اليابان تراقب ما يحدث وترصده ولا تصل فيه إلى حل. لقد كشفت عملية الجمع والطرح عن أن الانخفاض إذا مضى بمعدله الحالي، فإن حساب الورقة والقلم يقول أن آخر ياباني سيختفي من فوق ظهر الأرض بعد 800 سنة من الآن!</p><p class='article-text'>كان حساب الورقة والقلم هذا قد جرى قبل سنوات معدودة على أصابع اليد الواحدة، وكان قد جرى الإعلان عنه في الإعلام، وكان موضع كلام كثير وقت الإعلان عنه، وكان الذين سمعوا به أو تابعوه من خارج اليابان قد أخذوه على سبيل الطُرفة، ولكنه بالنسبة لليابانيين كان بمثابة الحلم المزعج أو حتى بمثابة الكابوس.</p><p class='article-text'>وإلا .. فهل يُسعد الياباني في شيء أن يسمع أن بلاده يمكن أن تختفي من الخريطة، حتى ولو كان هذا سيحدث بعد ثمانية قرون؟ <br>وقد جربت الحكومة كل الحلول تقريباً على مدى السنوات الماضية، وبما في ذلك جربت استحداث وزارة في الحكومة تكون وظيفتها إغراء اليابانيين بالزواج وبالإنجاب، ولكن من الواضح أن مثل هذه الوزارة لم تصل إلى شيء، فلا هي أقنعت الياباني العازف عن الزواج، ولا اليابانية المتزوجة بالإنجاب أو بمعنى أدق بالمزيد من الإنجاب.</p><p class='article-text'>ولكن إحصاء عام 2024 يبدو أنه سيدفع الحكومة إلى أن تنقل حالة الطوارئ التي يصفها رئيس الحكومة بأنها صامتة إلى حالة من الطوارئ معلنة، وسيكون على الحكومة أن تحتشد لهذه الحالة كما لم تحتشد من قبل. ولا بد أن الدول التي تعاني تُخمة في عدد السكان، تتمنى لو يتحلى السكان فيها بشيء من مسلك أو حكمة اليابانيين في هذا الطريق، ولا بد أيضاً أنها تستدرك سريعاً لتقول بينها وبين نفسها: «ولكن ليس إلى حد أن نختفي من الخريطة!».</p>

حسبة في طوكيو بالورقة والقلم

<p class='article-text'><b>جانان غانيش</b></p><p class='article-text'>قد يعد هذا انتقاصاً من وطنيتي، لكنني أدعو المستثمرين الدوليين في السندات إلى التمعن بجدية في الحقائق الواضحة، التي تشهدها بريطانيا اليوم.</p><p class='article-text'>حكومة حزب العمال تتمتع بأغلبية كاسحة في البرلمان، ولا تحتاج إلى الدعوة لانتخابات عامة حتى عام 2029، والمعارضة منقسمة، وربما بشكل تام ونهائي، وعندما خفضت الامتيازات الممنوحة للمتقاعدين لتوفير بعض النقد للمملكة المثقلة بالديون كان الغضب العام، رغم شدته، غير استثنائي. رغم ذلك استسلم حزب العمال للكتلة التصويتية للمتقاعدين، ثم فعل الحزب الشيء نفسه مع مطالب زيادة أجور موظفي القطاع العام صيف العام الماضي.</p><p class='article-text'>وكما قد يفعل الشيء نفسه قريباً مع بعض المستفيدين من إعانات الأطفال، ويطرح ذلك تساؤلاً جوهرياً: إذا كانت هذه الحكومة بالذات لا تستطيع مقاومة بعض الضغوط الاجتماعية، فهل ستتمكن أي حكومة بريطانية من ذلك مستقبلاً؟<br>والآن، وبعد أن وصلنا إلى الربع الأول تقريباً من القرن الجاري، يمكننا استخلاص بعض القواعد الأساسية مما تكشف حتى الآن.</p><p class='article-text'>أولاً: لا تبدأ غزواً برياً لدولة أخرى، فقد أدت الحروب في العراق وأفغانستان وأوكرانيا في غرق الغازي المفرط في الثقة.</p><p class='article-text'>ثانياً: لا تتوقع أن يرضي النمو الاقتصادي الناخبين، فقد تفوقت الولايات المتحدة على أوروبا من حيث الدخل، لكن لديها مشكلة شعبوية لا تقل سوءاً.</p><p class='article-text'>ثالثاً: لا تحاول السيطرة على الإنفاق العام، لأنه أمر مستحيل سياسياً إلا في أزمة وطنية كبرى، فقد رفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرائب الوقود في 2018، وزاد سن التقاعد في 2023، والنتيجة أسوأ احتجاجات شهدتها فرنسا منذ نصف قرن.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك بجيل خسر المستشار الألماني جيرهارد شرودر منصبه بعد إجراء تخفيضات متواضعة في نظام الرعاية الاجتماعية، لتفوز أنجيلا ميركل بثلاث انتخابات متتالية، بعد تجنبها تلك الإصلاحات. أما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي فقد واجهت الناخبين البريطانيين بتكلفة رعاية المسنين في 2017، ولم تتعافَ بعدها أبداً.</p><p class='article-text'>ثم هناك الولايات المتحدة، التي كان بإمكانها في السابق، على الأقل، الاعتماد على الديمقراطيين لإظهار بعض الاهتمام الرمزي بالصرامة المالية، واليوم نشهد توافقاً ضمنياً بين الحزبين الرئيسيين على تجاهل أزمة الدين العام، الذي أسموه «إجماع واشنطن الجديد»، حتى على حساب سيادة الدولار. وبعد أن فشل إيلون ماسك في تغيير الحكومة الفيدرالية يجب أن يخفض سقف طموحه إلى أشياء مثل تحويل المريخ إلى كوكب صالح للحياة.</p><p class='article-text'>بالتالي الدين أزمة غربية، ومشكلة للعالم النامي أيضاً. لماذا إذاً هناك خوف خاص على بريطانيا؟ أحد الأسباب هو شخصية رئيس الوزراء السير كير ستارمر، فقد انتظر حتى تخلص الناخبون من جيريمي كوربين، قبل أن يعلن عدم أهلية زعيم الحزب الاشتراكي السابق للمنصب، كما التزم الصمت بشأن قضية تعريف ما المرأة حتى صدور حكم قضائي في الموضوع، ليعلن موقفه حينها عبر متحدث رسمي وليس بنفسه.</p><p class='article-text'>بالتالي لن تضطر مؤسسة جون إف كينيدي أبداً لتحديث كتاب «ملامح في الشجاعة»، الذي ألفه الرئيس الأمريكي الراحل لإضافة اسم كير ستارمر. فالتحكم في الإنفاق العام يتطلب غالباً قدرة استثنائية على تحمل الكراهية، وهي سمة قد لا يمتلكها ستارمر، كغيره من البشر العاديين، فأغلب الشخصيات العامة تعاني حاجة نفسية عميقة لنيل القبول الشعبي، وليس من قبيل المصادفة أن ديفيد كاميرون، الذي نجح في خفض الإنفاق، وإن كان بشكل مبالغ فيه، هو السياسي الوحيد من الطراز الأول في زمني، الذي لم يكن لديه أي شعور ظاهر بعدم الأمان، فقد امتلك شخصية متماسكة، مكنته من تجاوز الاحتجاجات العامة دون أن تترك أثراً يذكر عليه.</p><p class='article-text'>لديّ قناعة شخصية، مفادها أن الساسة ذوي الكاريزما المتدنية هم أكثر من يشكلون عبئاً مالياً على الدولة، فهؤلاء الساسة عاجزون عن الفوز بتعاطف الجمهور بشخصياتهم المجردة، فيلجأون إلى إطلاق مبادرات باهظة التكلفة كمحاولة يائسة لإثبات «حسن نواياهم».</p><p class='article-text'>ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما فعلته تيريزا ماي عندما تحولت إلى مادة للسخرية على المستوى الوطني، حيث سارعت إلى الالتزام بأهداف طموحة للحياد الكربوني كجزء من جولة وداعية، يمكن تلخيص رسالتها بعبارة «أرجوكم أحبوني»، ويمكننا أيضاً استحضار نموذج غوردون براون، خلال فترة توليه وزارة الخزانة البريطانية.</p><p class='article-text'>واليوم، يبدو أن رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، ووزيرة الخزانة راشيل ريفز يمثلان المؤشرات المقلقة نفسها، ومن المعروف أن أي حكومة تكون في ذروة قوتها خلال الأشهر الأولى من ولايتها، لذا فإن عجز هذا الثنائي عن الصمود أمام الضغوط في هذه المرحلة المبكرة ينذر بمستقبل قاتم، خاصة مع اقترابنا من منتصف الدورة الانتخابية في عام 2027، وإذا كان هناك من يعتقد أن حكومة العمال ستمضي قدماً في إصلاحات الرعاية الاجتماعية الصعبة، عندما يبدأ أعضاء البرلمان من الحزب نفسه في ممارسة ما يمكن وصفه بالابتزاز الأخلاقي، فهذا أشبه بالإيمان بوعود بائع السندات الوهمية.</p><p class='article-text'>ولا يبدو المشهد أكثر إشراقاً خارج حزب العمال؛ فالحزب الصاعد «الإصلاح البريطاني»، بقيادة نايجل فاراج، يتبنى في كثير من جوانبه توجهاً أكثر ميلاً للتدخل الحكومي في الاقتصاد. أما المحافظون فلطالما لجأوا إلى وعود مالية لكسب أصوات المتقاعدين، وفي الكواليس يروج جناحهم الفكري لرؤية تدخلية في القطاع الصناعي، تفتقر إلى حسابات دقيقة للتكلفة، مستوحاة من بعض أقل أعضاء فريق ماي السابق فهماً للأرقام.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذا الطرح قد يبدو غريباً بالنسبة لدولة أثارت مخاوف أسواق السندات العالمية مرتين، خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن المستثمرين الدوليين يبدون قلقاً أقل مما ينبغي تجاه المسار السياسي البريطاني، وانعكاساته الحتمية على الوضع المالي.</p><p class='article-text'>ستستمر بريطانيا في الاعتماد على سمعة مؤسساتها العريقة، وهي سمعة تثير استغراب العديد ممن اطلعوا على واقع هذه المؤسسات من الداخل. وإذا انهار الوهم الاقتصادي الحالي وتفجرت أزمة ديون فقد تُجبر بريطانيا على إعادة تقييم جذرية لدور الدولة، فالتغيير الصعب في الديمقراطيات الغنية لا يحدث إلا تحت ضغط الأزمات، كما شهدنا قبل عصر تاتشر، وبعد أزمة 2010 في جنوب أوروبا.</p><p class='article-text'>لست أتمناها، لكني أراها قادمة. كثير من الدول الغربية لم تعد تملك ملاءة مالية، تتيح لها تحمّل صدمة جديدة. تخيل جائحة تكلف نصف ما كلفه «كوفيد» فقط – بعض الدول لم تعد تملك مجالاً لرفع الضرائب دون الإضرار بالحوافز الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا ترتفع البطالة مع دخول زيادة التأمين الوطني حيز التنفيذ. وفي ظل أسعار الفائدة المرتفعة باتت الحكومات تنفق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على التعليم أو الدفاع، أما مراجعة رايتشل ريفز للإنفاق أخيراً فقد عكست على ما يبدو نهاية نمط حكومي بأكمله: استخدام مصطلح «استثمار» للتغطية على الإنفاق، والتركيز على دعم المناطق الإقليمية بدلاً من لندن والمراكز الإنتاجية المرتبطة بها. إنه نموذج حكومي انتهت صلاحيته، لكن ما عجز عنه ماسك، قد ينجزه مستثمرو السندات.</p>

إصلاح الدولة البريطانية مرهون بضغوط أسواق السندات

<p class='article-text'>جانان غانيش</p><p class='article-text'>ساهم جيل الألفية في إثراء قاموس اللغة بمصطلح «التأقلم مع الواقع» (cope) كاسم. ويشير هذا المصطلح إلى محاولة تصوير الأوضاع بصورة أقل سوءاً مما هي عليه في الواقع، وهو ما يفسر انتشاره الواسع في هذه الأوقات العصيبة. فعندما يقول البعض: «على الأقل سيكون دونالد ترامب مفيداً للاقتصاد» - فهذه محاولة للتأقلم مع الواقع. وقولهم: «إذا كان هناك شيء واحد يهتم به دونالد ترامب، فهو أداء البورصة» - هو محاولة تأقلم من الطراز الرفيع، أما افتراض أن «دونالد ترامب لا يستطيع تجاهل الأرقام السيئة»، فهو أبرز محاولة للتكيف مع الواقع شهدناها هذا الشهر.</p><p class='article-text'>لكنه في حقيقة الأمر يستطيع تجاهلها. فالحقيقة الأساسية حيال ولاية ترامب الثانية هي أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة. ويعني هذا أنه قد تحرر فعلياً من قيود الرأي العام، الذي كان له دور فاعل نسبياً في ضبط سلوكه خلال ولايته الأولى. فإذا أدت سياساته الخاصة بالتعريفات الجمركية إلى حدوث ركود اقتصادي، أو تسببت سياساته الخارجية في أزمة عالمية، وأفضى ذلك إلى هبوط معدلات القبول الشعبي له إلى مستويات متدنية بشكل غير مسبوق، فما الذي سيخسره؟ في أسوأ الأحوال، سيمنى الحزب الجمهوري - الذي لا يبدي ترامب ولاءً كبيراً تجاهه - بهزيمة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس (وهي الانتخابات التي تجرى في منتصف الفترة الرئاسية الأمريكية)، وبعدها يصبح أي رئيس في فترته الثانية في وضع «البطة العرجاء» بصرف النظر عن الظروف.</p><p class='article-text'>لقد ظللت أكرر هذا الطرح منذ نوفمبر. وهناك احتمالان: الأول أن ترامب يريد تقديم جي دي فانس أو ربما أحد أقاربه كمرشح للحزب الجمهوري في 2028، ولذلك لن يرغب في إفساد فرصهم المستقبلية بالتسبب في فوضى اقتصادية وسياسية عالمية. لكن هذا افتراض بعيد عن المنطق، فحتى القادة التقليديين مثل أنجيلا ميركل، وتوني بلير، وجو بايدن لم يولوا اهتماماً كبيراً بخطط الخلافة. فهل من المعقول أن نتوقع من شخصية مثل ترامب أن تقيد نفسها بدافع الاهتمام الاستراتيجي بمستقبل شخص آخر بعد ثلاث سنوات من الآن؟ (وللمفارقة، غالباً ما يظهر السياسي بصورة أفضل، وليس أسوأ، عندما يفشل خليفته في الحصول على ثقة الناخبين).</p><p class='article-text'>الاحتمال الآخر الذي يطرحه البعض هو أن ترامب قد يتجاوز القيود الدستورية ويسعى للترشح مرة أخرى، أو حتى إلغاء الانتخابات القادمة تماماً. ولا يمكن استبعاد هذا الاحتمال بشكل قاطع، لكنه يتطلب انهياراً كاملاً للنظام الدستوري الأمريكي العريق - وهو احتمال ضئيل للغاية. المنطق يقول إذن إن ترامب سيغادر الرئاسة في موعده المحدد عند بلوغه 82 عاماً، وهو يعي ذلك جيداً. لذا، قد لا يخشى احتمالات الركود وفقدان الشعبية في السنوات المقبلة بالقدر الذي يعتقده المحللون.</p><p class='article-text'>والوضع في الحقيقة ربما يكون أسوأ من ذلك، فمن بين السياسات الثلاث الأكثر خطورة التي ينتهجها ترامب - تقليص الدعم لأوكرانيا، وإضعاف المؤسسات الداخلية، وفرض الرسوم الجمركية - قد يدفعه الركود الاقتصادي للتشدد أكثر في السياستين الأوليين. فكلما ساء الاقتصاد، ازدادت مبررات حجب الموارد الأمريكية عن الدعم العسكري للحلفاء الأوروبيين، وكلما تدهورت المؤشرات المالية، تعززت حجج تقليص حجم الحكومة الفيدرالية والمؤسسات العامة. ومن ثم، قد يشكل الركود الاقتصادي عاملاً محفزاً لاتخاذ مواقف أكثر تطرفاً، وليس عاملاً يدفع نحو الاعتدال.</p><p class='article-text'>في جوهر الأمر، تحول ترامب الآن إلى شخصية تتجاوز المفهوم السياسي التقليدي، قادرة على اتخاذ إجراءات باعتبارها غايات في حد ذاتها، دون الاهتمام بتحليل تأثيرها على فرصه الانتخابية. وفي ولايته الأولى، كان أكثر حذراً في تصريحاته، ولم يكن ليعترف مثلاً بأن التعريفات الجمركية تسبب «اضطراباً»، إذ كان ذلك سيؤثر سلباً على شعبيته. أما الآن، فلم يعد يهتم بإرضاء الناخبين المتأرجحين، بل يركز على تأمين دعم قوي من قاعدة «ماغا». وإذا كانت إدارته الأولى ضمت رجال أعمال تقليديين من أمثال مديري إكسون موبيل، فإن إدارته الحالية باتت تضم شخصيات ذات توجهات أكثر جموحاً وطموحات مالية غير محدودة. وإذا كان نهجه الأول شعبوياً مألوفاً، فإن نهجه الحالي يميل إلى ما قد يوصف بـ«العدمية السياسية».</p><p class='article-text'>هناك ادعاء واحد فقط بشأن ترامب يحتوي على عنصر من الحقيقة، وهو أنه لا يزال يستجيب للتنازلات من الأطراف المعارضة، سواء أكانت مديحاً شخصياً أم مكاسب مادية ملموسة. وللتدليل على هذه المرونة التفاوضية، لاحظ الطريقة التي يفرض بها الرسوم على كندا تارة ويلغيها تارة أخرى، أو كيف يشارك المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا بشكل متقطع، وكأن الأمر مرهون بمدى خضوع هذه الدول لمطالبه في أسبوع معين. أما الناخبون؟ والالتزام بمراعاة مصالح الناخبين المترددين؟ فقد تخلص من هذا العبء منذ فوزه في نوفمبر.</p><p class='article-text'>إن الدستور البريطاني ونظراً لأنه يضع حدوداً قليلة مكتوبة على السلطة التنفيذية، يُقال إنه يمثل، في جوهره، رهاناً كبيراً على النوايا الحسنة للسياسيين. وهناك جانب مشابه في النظام الأمريكي - الفترة الرئاسية الثانية، وخصوصاً العامين الأخيرين. في هذه المرحلة، يعرف الرئيس موعد رحيله، لكنه يظل أقوى شخص في العالم. ورغم وجود المحكمة العليا وضوابط أخرى، يعتمد الكثير على ضمير الرئيس (وخوفه من أن يصبح منبوذاً بعد تقاعده).</p><p class='article-text'>والآن تخيل شخصاً في هذا الموقع لا يمتلك شعوراً بالمسؤولية تجاه النظام الجمهوري الأمريكي، ولا يقلقه، وهو يدخل العقد التاسع من عمره، كيف سيقضي سنوات طويلة من التقاعد. فلا يمكن أن تكون الظروف أكثر ملاءمة لخروج ترامب من الحياة السياسية بطريقة تمثل النقيض التام لكل ما هو مجيد.</p><p class='article-text'>ومنذ شهر نوفمبر الماضي، أصبح من الصعب تجنب الاعتقاد بأن الكثيرين، الذين ظنوا أنهم بالغوا في القلق بشأن ترامب خلال فترة رئاسته الأولى، لا يشعرون الآن بالقلق الكافي. نرى ذلك في حالة اللامبالاة الكبيرة التي تمثل الخطاب الديمقراطي في الوقت الحالي. أراه بشكل خاص بين قادة الأعمال، مع إيمانهم المؤثر دائماً بأن الجميع في النهاية يشاركونهم نظرتهم العملية للأمور. ويبدو أن الرهان الآن يعتمد على أن ترامب، الذي يخشى كأي سياسي من الركود الاقتصادي والاستياء العام الناتج عنه، سيعيد النظر في أسوأ أفكاره عندما تتضح آثارها الاقتصادية. وقد يبدو هذا تحليلاً متأنياً وعميقاً للرجل – لكنني أرى أنه كان صالحاً قبل ثماني سنوات وليس الآن.</p>

لماذا لا يخشى ترامب تداعيات الركود الاقتصادي؟

<p class='article-text'>ساعد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس حزب البديل من أجل ألمانيا في تحقيق نتائج هي الأقوى في تاريخه حيث حصل في المؤشرات الأولية على 20.5% من أصوات الناخبين الألمان.</p><p class='article-text'>وقبيل الانتخابات ظهر إيلون ماسك عبر مكالمة فيديو خلال تجمع لحزب البديل من أجل ألمانيا في وقت سابق من هذا العام، كما التقى فانس مع زعيمة الحزب أليس فايدل خلال ظهوره في مؤتمر ميونيخ للأمن في وقت سابق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'><b>أفضل أمل للألمان</b></p><p class='article-text'>واعتبر إيلون ماسك الانتخابات التشريعية الألمانية بـ"المصيرية لألمانيا وربما للعالم".</p><p class='article-text'>وأمام قاعة تضم 4500 شخص، إلى جانب زعيمة الحزب أليس فايدل، دعا ماسك الألمان إلى "التصويت بقوة لصالح حزب البديل"، و"المحاربة من أجل مستقبل مشرق لألمانيا"، حيث وصف الحزب اليميني المتطرف بأنه "أفضل أمل للألمان".</p><p class='article-text'>وحاول ماسك إغراء الناخب الألماني بدعوته للحفاظ على "الثقافة الألمانية" و"حماية الشعب الألماني"، وأشاد بـ"الأمة الألمانية" التي يعود تاريخها إلى "آلاف السنين".</p><p class='article-text'>واعتبر إيلون ماسك الحكومة الحالية التي يقودها أولاف شولتس "تقمع حرية التعبير بشكل عدواني"، ولذلك يتعين على حزب "البديل من أجل ألمانيا" أن "يقاتل ويقاتل ويقاتل"، من أجل "مستقبل عظيم لألمانيا وأوروبا".</p><p class='article-text'>و برز ماسك كأحد أكبر المدافعين عن حزب "البديل"، كما وجّه انتقادات كبيرة للحكومة الألمانية، إذ وصف المستشار الألماني شولتس بأنه "أحمق"، وشبّه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بـ"طاغية غير ديمقراطي".</p><p class='article-text'><b>أكبر قوة معارضة في البرلمان الألماني</b></p><p class='article-text'>وبحسب يان راتيه، وهو كبير الباحثين في مركز الرصد والتحليل والاستراتيجية (CeMAS)، فإنَّ ماسك مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالكثير من الحسابات اليمينية المتطرفة على الإنترنت من خلال التعليقات وإعادة النشر. وكل منشور من منشوراته على موقع إكس يصل إلى ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم وفق "dw".</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يصبح حزب البديل من أجل ألمانيا أكبر قوة معارضة في البرلمان الألماني، وسيعمل على تطبيع موقفه في المشهد السياسي في البلاد، وقد تخدم نتائجهم أيضًا في تعزيز الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في الانتخابات في جميع أنحاء أوروبا.</p><p class='article-text'><b>التوقعات الكاملة لنتائج الانتخابات هي كما يلي:</b></p><p class='article-text'>الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي: 28.5%</p><p class='article-text'>حزب البديل من أجل ألمانيا: 20.5%</p><p class='article-text'>الحزب الديمقراطي الاشتراكي: 16.1%</p><p class='article-text'>الخضر: 12%</p><p class='article-text'>الحزب الديمقراطي الحر: 4.5%</p><p class='article-text'>الحزب اليساري: 8.6%</p><p class='article-text'>تحالف الصحراء فاغنكنخت: 4.8%</p><p class='article-text'>آخرون: 3.8%</p><p class='article-text'>والأحزاب التي تفشل في الحصول على ما لا يقل عن خمسة في المائة من الأصوات لا تتمكن من الحصول على أي مقاعد.</p><p class='article-text'><b> زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" </b></p><p class='article-text'>وأشادت زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي  أليس فايدل بـ"النتيجة التاريخية" التي حقّقها حزبها في الانتخابات التشريعية.</p><p class='article-text'>وقالت فايدل في مقر حزبها في برلين بعدما حصل الحزب على ما بين 19,5 و20 % من الأصوات، أي ضعف ما حصل عليه قبل أربع سنوات، وهي نتيجة تاريخية لهذا التشكيل المناهض للهجرة والذي أسس عام 2013 "لقد حققنا نتيجة تاريخية"، مضيفة أن الحزب أصبح الآن "راسخا بقوة" في المشهد السياسي.</p><p class='article-text'><b>البداية والتأسيس</b></p><p class='article-text'>ويعود تاريخ حزب البديل من أجل ألمانيا إلى مارس 2010 قبل تأسيسه، عندما قالت المستشارة الألمانية حينها أنجيلا ميركل، إنه لا يوجد "بديل" لمساعدة اليونان، فأنشأ أستاذ الاقتصاد بجامعة هامبورغ بيرند لوكه مجموعة معارضة لها، أطلق عليها اسم "البديل من أجل ألمانيا"، وقد أصبح حزباً حقيقياً عام 2013، وفي انتخابات 2017 أصبح ثالث أقوى قوة في ألمانيا بحصوله على 12.6% من الأصوات و94 ممثلاً منتخباً.</p>

بعد دعم إيلون ماسك.. صعود تاريخي لحزب البديل في الانتخابات الألمانية

<p class='article-text'>أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة الانتخابية في ألمانيا حصول حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي على 28.6%، وحزب البديل لألمانيا على 20.8%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار شولتس على 16.4%،  وهو ما يجعل ميرز على وشك أن يصبح المستشار المقبل، الأمر الذي يتطلب منه الدخول في مفاوضات ائتلافية لتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يأتي حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يدعمه إيلون ماسك ، في المركز الثاني بحصوله على 20.5% من الأصوات، ومن شأن هذا أن يمثل أقوى أداء للحزب منذ الحرب العالمية الثانية، لكن نتائجه الرائعة لا تبدو كافية لإغراء ميرز بالشراكة معه.</p><p class='article-text'>في هذه الأثناء، من المتوقع أن يأتي حزب المستشار أولاف شولتز، الحزب الديمقراطي الاجتماعي ، في المركز الثالث بحصوله على 16% من الأصوات.</p><p class='article-text'>وبرز اسم ميرز في أوائل العقد الأول من القرن الـ 21 عندما كان ينافس المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا  ميركل، حيث تنافس الاثنان على مناصب قيادية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وكذلك في المجموعة البرلمانية المعارضة، وأصبح ميرز رئيساً ثم نائباً لرئيس المجموعة الأخيرة بعد عام 2000.</p><p class='article-text'>ويرغب ميرز في أن تعزز أوروبا من استقلالها عن أمريكا، خاصة بعد قدوم دونالد ترامب للبيت الأبيض والهوة الكبيرة التي حدثت بين القارة العجوز وأمريكا بسبب أزمة الحرب الأوكرانية الروسية.</p><p class='article-text'>وسوف يحتاج ميرز إلى تشكيل حكومة ائتلافية على الفور، حيث لن يحصل أي حزب على ما يكفي من المقاعد للوصول إلى عتبة 50+1 اللازمة للحكم الفردي، وتشير توقعات الرأي إلى حصول حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي على 211 مقعدا، مع حصول حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني على 164 مقعدا، ومع ذلك، يظل من غير المرجح إلى حد كبير أن ينتقل ميرز إلى حزب البديل من أجل ألمانيا لتشكيل ائتلاف.</p><p class='article-text'>وقال كارستن لينمان ، الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لشبكة "إيه آر دي": "هناك أمر واحد واضح: الاتحاد فاز في الانتخابات... وسوف يطلق على المستشار الجديد اسم فريدريش ميرز".</p><p class='article-text'><b>ما هو الحزب الديمقراطي المسيحي؟</b></p><p class='article-text'>ساعد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تحت قيادة الزعيمة السياسية أنجيلا ميركل في ترسيخ مكانة ألمانيا كقوة في السياسة الأوروبية، لكن حظوظ الحزب تغيرت في عام 2017 بعد أن تولى الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنافس من يسار الوسط بقيادة أولاف شولتس السيطرة .</p><p class='article-text'>في عهد ميركل، اتجه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو حزب يمين الوسط تقليدياً، إلى مواقف وسياسات وسطية، وهو ما كان في صالح الحزب إلى حد كبير. وقادت ميركل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى فوز ضئيل في الانتخابات الفيدرالية عام 2005، وأطاحت بالحزب الديمقراطي الاجتماعي من السلطة في ذلك الوقت. وعززت تقدم الحزب في الانتخابات اللاحقة، لكنها في النهاية احتاجت إلى إنشاء حزب ائتلافي للاحتفاظ بالسلطة في انتخابات عام 2013.</p><p class='article-text'>في نهاية المطاف، كان لأزمة المهاجرين في أوروبا في عام 2015 تأثير قوي على ألمانيا بشكل خاص، مما تسبب في انقسامات كبيرة في الرأي العام وبين الأحزاب السياسية. وتحدى وزير الداخلية آنذاك هورست سيهوفر ميركل بشأن تعاملها مع الأزمة.</p><p class='article-text'>في البداية، قادت أنيغريت كرامب كارينباور الحزب لكنها استقالت بعد الخسائر في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وحل محلها أرمين لاشيت الذي قاد الحزب بعد استقالة ميركل للحفاظ على الائتلاف، لكنه لم يتمكن في النهاية من منع الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الفوز في الانتخابات الفيدرالية عام 2021.</p><p class='article-text'><b>من هو فريدريش ميرز؟</b></p><p class='article-text'>ولد فريدريش ميرز في بلدة بريلون في غرب ألمانيا عام 1955، وانضم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لأول مرة وهو لا يزال في المدرسة، وواصل خدمته العسكرية قبل دراسة القانون وتزوج من زميلته في الدراسة شارلوت جاس عام 1981، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية .</p><p class='article-text'>عمل ميرز محامياً لبضع سنوات، لكنه سعى إلى تولي منصب في سن الثالثة والثلاثين، وانتخب عضواً في البرلمان الأوروبي في عام 1989، ثم انتقل من السياسة الأوروبية إلى السياسة الألمانية في عام 1994، وسرعان ما ارتقى في الرتب باعتباره موهبة بين فصيل تقليدي.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، خاض ثلاث محاولات للحصول على زعامة الحزب، ليتمكن في النهاية من الفوز بالسيطرة على الحزب في عام 2022.</p><p class='article-text'><b>ماذا يعني فوز الحزب الديمقراطي المسيحي بالنسبة لألمانيا؟</b></p><p class='article-text'>نجح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وميرتز في إزاحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكن الحزب فشل في الحصول على ما يكفي من المقاعد لتحقيق الأغلبية المطلقة.</p><p class='article-text'>وبحسب بيتر دوران، وهو زميل مساعد في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والرئيس السابق لمركز تحليل السياسات الأوروبية، فسوف يكون هناك عودة إلى "الائتلاف الكبير" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وقال دوران بحسب مجلة نيوزويك : "كان ميرز حازمًا للغاية في الحفاظ على ما يسمى بجدار الحماية الذي من شأنه أن يمنع أي اتفاق ائتلافي مع حزب البديل لألمانيا، وعلى المستوى الأساسي، فإن أي ائتلاف مع حزب البديل لألمانيا من شأنه أن يمزق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي".</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، قال دوران: "يبدو أن ميرز يميل إلى اختيار الخيار الأسهل، وهو ما يسمى "الائتلاف الكبير"، مرة أخرى مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ومع ذلك، فإن هذا الائتلاف، على عكس الائتلافات الكبرى السابقة، لن يتمتع بأي   ديناميكية.</p><p class='article-text'>ولكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي لن يتمكنا من تحقيق الأغلبية بمفردهما، وهذا يعني أنهما سيحتاجان إلى إيجاد حزب ثالث لاستكمال الائتلاف. والخيار الأكثر ترجيحا في هذه المرحلة هو حزب الخضر، الذي يشكل ما أسماه دوران "الائتلاف الأسود/الأحمر/الأخضر"، في إشارة إلى اللون المرتبط بكل حزب.</p><p class='article-text'>ولكن فعالية هذا الائتلاف لا تزال غير واضحة لسببين: أولا، من المرجح أن يخرج شولتز من زعامة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعد أن ألقى خطابه الختامي، كما أسماه دوران، مما يعني أن الحزب سيحتاج إلى اختيار زعيم جديد واتجاه جديد؛ ثانيا، زعم ميرز أنه يريد دفع الحزب إلى اليمين أكثر في محاولة لاستقطاب الناخبين الساخطين الذين تحولوا إلى حزب البديل لألمانيا.</p><p class='article-text'>وقال دوران "لقد حدد الهجرة والاقتصاد باعتبارهما المحركين الرئيسيين لعدم رضا الناخبين عن الحكومات السابقة، وقد وضع حزبه في وضع يسمح له بالإجابة على هذه الإحباطات".</p><p class='article-text'>إن إحدى السياسات التي من المرجح أن تسبب اضطرابات هي رغبة ميرز في زيادة استقلال ألمانيا وأوروبا عن الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال ميرتز بعد إغلاق صناديق الاقتراع يوم الأحد: "أتواصل بشكل وثيق مع الكثير من رؤساء الوزراء ورؤساء دول الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة لي فإن تعزيز أوروبا في أسرع وقت ممكن، حتى نحقق الاستقلال عن الولايات المتحدة، خطوة بخطوة، يمثل أولوية مطلقة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية DW.</p><p class='article-text'>وأضاف ميرز: "لم أكن أتصور أنني سأحتاج إلى قول شيء كهذا على شاشة التلفزيون، ولكن بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها دونالد ترامب الأسبوع الماضي، أصبح من الواضح أن الأمريكيين لا يهتمون في الغالب بمصير أوروبا بطريقة أو بأخرى".</p>

يريد لأوروبا أن تستقل عن أمريكا.. من هو فريدريش ميرز المستشار القادم المحتمل لألمانيا؟

<p class='article-text'>آن-سيلفين تشاساني - لورا بيتيل - هنري فوي</p><p class='article-text'>اعترى الغضب الواضح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بعدما أكّد جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، أن أوروبا ذاتها هي التي تحوّلت إلى تهديدٍ للقيم الديمقراطية، أكثر مما فعلته روسيا أو الصين. وقد سُمِعَ بيستوريوس وهو يتمتم بانزعاج: «هذا غير مقبول».</p><p class='article-text'>وكان الزعماء الأوروبيون، والجنرالات ورؤساء أجهزة الاستخبارات، اجتمعوا في المؤتمر السنوي للأمن في ميونيخ، مترقبين بفارغ الصبر إجاباتٍ واضحةً عن تساؤلاتٍ حيويةٍ، مثل كيفية إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وكيفية تعزيز التحالف العابر للأطلسي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، صبّ مبعوث دونالد ترامب هجومه عليهم بزعمه قمعهم حرية التعبير، والفشل في وقف الهجرة الجماعية، وأنهم يبدون كأنهم ينتمون إلى مجموعة الدعائيين من الحقبة السوفييتية لاستخدامهم مصطلحات مثل «المعلومات المضللة، والبيانات الكاذبة».</p><p class='article-text'>وبعد الكلمة التي ألقاها فانس، هرع بيستوريوس إلى إحدى الغرف بصحبة اثنين من المستشارين لإعادة صوغ الكلمة التي كان من المقرر أن يلقيها في المؤتمر بعد ظهيرة اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>وبعد أقل من ساعة، وقف الوزير الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والذي ساعده حديثه الصريح على أن يكون السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا، على المنصة وقد بدا غاضباً بجلاء.</p><p class='article-text'>وقال في كلمته إنه يتحدث عن فناء الديمقراطية، وإن فهمته بشكل صحيح، فقد عقد مقارنة بين الوضع في أجزاء بعينها في أوروبا وأنظمة قمعية، وتابع: سيداتي وسادتي، هذا غير مقبول.</p><p class='article-text'>كانت العبارات الحادة التي تفوه بها فانس مجرد جزء من أسبوع حافل بالصدمات للأوروبيين، الذين اكتشفوا اتصال ترامب بالرئيس فلاديمير بوتين لبدء مفاوضات فورية في شأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا من دون التشاور معهم أو مع كييف.</p><p class='article-text'>ولا يوجد مكان في أوروبا تسببت فيه تصريحات فانس بالاضطرابات والغضب أكثر من ألمانيا التي استضافت المؤتمر، ومن المُقرر أن تشهد انتخابات في الأسبوع المقبل في ظل بروز اليمين المتطرف.</p><p class='article-text'>وعلى مدى العقود الثمانية الماضية، شكّلت العلاقة العابرة للأطلسي العماد الذي استندت إليه النهضة الديمقراطية للبلاد، وتعافيها الاقتصادي، وحمايتها العسكرية. وتردد صدى كلمات نائب الرئيس الأمريكي حتى لدى أعتى المؤيدين للتحالف العابر للأطلسي.</p><p class='article-text'>فقد اتهم فريدريش ميرز، زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي البالغ من العمر 69 عاماً وهو المُرشح الأوفر حظاً ليفوز بمنصب المستشار الألماني التالي، إدارة ترامب بالتدخل شديد العلانية في الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي أعقاب عودة ترامب إلى البيت الأبيض، تأهب المسؤولون الألمان إلى تلقي التوبيخ من الرئيس الأمريكي، الذي كان استهدف في فترته الرئاسية الأولى المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل.</p><p class='article-text'>وأدرك المسؤولون الألمان أنه سيتعين عليهم ضخ المزيد من الأموال في الدفاع بعد أعوام من الإخفاق في الوفاء بهدف حلف ناتو بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وعلموا أيضاً أن فائضهم التجاري الكبير مع الولايات المتحدة يمكن أن يسفر عن تعريفات جمركية موجعة على واردات السيارات.</p><p class='article-text'>ولكنهم لم يكونوا مستعدين لأن يشن ترامب ودائرته المقربة هذه الهجمات على الأسس المنظمة لنظامهم السياسي، بل الوقوف خلف حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي لطالما حاولت الأحزاب الرئيسة عزله عن طريق جدار ناري يجعل من التعاون معه محرماً.</p><p class='article-text'>وفي الكلمة التي ألقاها فانس فقد دعا إلى وضع حد لمثل الجدران النارية هذه. وبعد وقت وجيز، اتخذ فانس خطوة غير مسبوقة بالاجتماع مع أليس فايدل، زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا، بعدما منعها منظمو المؤتمر حضوره.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، بدا أن فانس رفض لقاء المستشار الألماني وزعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أولاف شولتس، الذي يُتوقع أن يأتي حزبه الذي لا يحظى بالشعبية في المرتبة الثالثة بالانتخابات التي تُجرى في يوم 23 فبراير الجاري.</p><p class='article-text'>وأعلن شولتس في كلمة له، أن ألمانيا لن تقبل تدخّل الغرباء لمصلحة هذا الحزب في ديمقراطيتنا، وفي انتخاباتنا، واستطرد: هذا ليس مقبولاً، ولا سيما بين الأصدقاء والحلفاء. سنقرر ما سيحدث لديمقراطيتنا بأنفسنا.</p><p class='article-text'>وعزّزت انتقادات فانس حالة الاضطراب التي تمر بها ألمانيا، أما بالنسبة لحزب البديل من أجل ألمانيا، الذي كان منبوذاً في ما سبق حتى من قِبَل أمثال مارين لو بان في فرنسا، فقد بات مسروراً بحفاوة استقبال اليمين الشعبوي العالمي له.</p><p class='article-text'>وكان الحزب حصل في بادئ الأمر على دعم إيلون ماسك، مالك منصة إكس ومساعد ترامب، والذي استمالته فايدل بصورة شخصية منذ ما يربو على العام.</p><p class='article-text'>كما استضاف رئيس الوزراء المجري في بودابست، فيكتور أوربان، فايدل، التي من المُتوقع أن يحصد حزبها نسبة قياسية من الأصوات قدرها 20%. وقد حرص أوربان على أن يصفها بأنها المستقبل، ودعا إلى الترحيب بها في المحافل الغربية.</p><p class='article-text'>ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها العلاقات الألمانية-الأمريكية لضغوط في مؤتمر ميونيخ، الذي يعد واحداً من أكثر المحافل أهمية بالنسبة لأعضاء التحالف العابر للأطلسي لأكثر من 60 عاماً.</p><p class='article-text'>وتصادم المسؤولون الألمان والأمريكيون في ما مضى في شأن غزو الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، للعراق، وكذلك إثر التزام ألمانيا خط نورد ستريم 2 للأنابيب مع روسيا. ولكن المواجهات بين البلدين لم تكن بمثل هذه الحدة.</p><p class='article-text'>وينقسم المندوبون الأوروبيون الغاضبون إلى فريقين: ففريق منهم اعتبروا كلمات فانس وأفعاله إشارة إلى حاجة القارة إلى الخروج بخطة على وجه السرعة لوضع حد للاعتماد على الدعم الأمريكي، وهؤلاء الذين اعتقدوا بأن نائب الرئيس الأمريكي كان مستفزاً بصورة متعمدة.</p><p class='article-text'>وقالت كايا كالاس، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، لصحيفة فاينانشال تايمز: لا نرغب في فك الارتباط بالولايات المتحدة، وآمل أنهم لا يريدون ذلك هم أيضاً.</p><p class='article-text'>وأردفت: لا نرغب في بدء شجار على أساس التصريحات. كما وجد بعض المسؤولين الألمان أملاً بحقيقة أن فانس وهيغسيث بدوا أكثر تصالحاً في الاجتماعات الخاصة.</p><p class='article-text'>في المقابل شعر آخرون بالقلق. ولذلك لفت أنتون هوفريتر، النائب عن حزب الخُضر الألماني إلى أن فانس سياسي يميني، مدعوم من جانب الأوليغارشية التي تشكّلها كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية والتي تهدف إلى تدمير الاتحاد الأوروبي رويداً رويداً.</p><p class='article-text'>كما عد روبرت هابيك، نائب المستشار وزعيم حزب الخضر، أن كلمة فانس كانت نقطة تحول في العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة.</p>

الانتقادات الأمريكية اللاذعة تثير حالة من الاضطراب في ألمانيا

<p class='article-text'>يرزح الاقتصاد الألماني تحت ركود لم يشهده من قبل، حيث لم يسجل أي نمو منذ خمس سنوات، في تحول مذهل لأكبر اقتصاد في أوروبا، والذي كان لعقود مضرب مثل للازدهار التجاري عالمياً بفضل صادراته من المنتجات الهندسية المتقنة مثل الآلات الصناعية والسيارات الفاخرة.</p><p class='article-text'>موقع "أسوشيتد برس"، نشر تحليلاً للأوضاع الاقتصادية في ألمانيا، بالاستناد إلى بيانات اقتصادية وآراء خبراء ومؤسسات بحثية، إضافة إلى رصد للسياسات الاقتصادية للحكومة الألمانية والتغيرات في الأسواق العالمية، وخلص إلى أن أسباب ذلك التراجع في الاقتصاد الذي حمل يوماً وصف "المعجزة"، لم تخرج عن خمسة هي:</p><p class='article-text'><b>1 -t صدمة الطاقة من روسيا</b></p><p class='article-text'>قرار موسكو بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن ألمانيا عقب غزوها لأوكرانيا كان بمثابة ضربة قاسية، فلسنوات ظل النموذج الاقتصادي الألماني يعتمد على الطاقة الرخيصة لدعم الإنتاج الصناعي المخصص للتصدير.</p><p class='article-text'>وفي عام 2011، قررت المستشارة آنذاك أنجيلا ميركل تسريع التخلي عن الطاقة النووية في ألمانيا، مع الاعتماد على الغاز الروسي كحل مؤقت قبل التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، وكانت روسيا تُعد شريكاً موثوقاً للطاقة، رغم التحذيرات من بولندا والولايات المتحدة، التي تم تجاهلها.</p><p class='article-text'>عندما أوقفت روسيا الإمدادات، قفزت الأسعار في ألمانيا للغاز والكهرباء المولدة منه، ما أثر بشدة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب والأسمدة والكيماويات والزجاج، واضطرّت ألمانيا إلى اللجوء إلى الغاز الطبيعي المسال (LNG) المستورد من قطر والولايات المتحدة، والذي يُكلف أكثر من الغاز القادم عبر الأنابيب.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، لم تتوسع مصادر الطاقة المتجددة بالسرعة الكافية لتعويض النقص، حيث أعاقت معارضة السكان المحليين ومشاكل البنية التحتية نمو طاقة الرياح، كما أن مشاريع نقل الهيدروجين كبديل للطاقة الصناعية لا تزال في مرحلة التخطيط.</p><p class='article-text'><b>2 -t الصين.. من زبون إلى منافس</b></p><p class='article-text'>استفادت ألمانيا من دخول الصين إلى الاقتصاد العالمي منذ عقود، حيث وجد المنتجون الألمان سوقاً ضخمة لآلاتهم الصناعية وكيماوياتهم وسياراتهم، وخلال العقد الماضي، حصدت شركات مثل مرسيدس-بنز وفولكسفاغن وبي إم دبليو أرباحاً ضخمة من بيع السيارات في أكبر سوق عالمي للسيارات.</p><p class='article-text'>لكن الوضع تغيّر، إذ بدأت الشركات الصينية في تصنيع نفس المنتجات التي كانت ألمانيا تحتكرها، ما أدى إلى تراجع الميزة التنافسية للألمان.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، أدت الإعانات الحكومية الصينية إلى القضاء على صناعة الألواح الشمسية الألمانية، ففي عام 2010، كانت الشركات الصينية تعتمد على المعدات الألمانية، لكنها اليوم تهيمن على الإنتاج العالمي لهذه الصناعة، كما زادت الحكومة الصينية من دعمها لتصنيع السلع للتصدير، ما أدى إلى منافسة حادة في مجالات مثل الصلب والآلات الصناعية والبطاريات الكهربائية والمركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'>وكان قطاع السيارات الألماني هو الأكثر تضرراً، إذ تحوّلت الصين إلى مُصدّر رئيسي للسيارات، حيث ارتفعت صادراتها من 0 في 2020 إلى 5 ملايين سيارة سنوياً بحلول 2024، في حين تراجعت الصادرات الصافية لألمانيا إلى 1.2 مليون سيارة فقط، وتشير التقديرات إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الصينية تبلغ 50 مليون سيارة سنوياً، وهو ما يمثل نصف الطلب العالمي تقريباً.</p><p class='article-text'><b>3 -t التقشف في الاستثمار</b></p><p class='article-text'>عانت ألمانيا من تقاعس عن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل، مثل خطوط السكك الحديدية والإنترنت عالي السرعة، فقد ركزت الحكومات السابقة على تحقيق ميزانيات متوازنة وتحقيق فائض، دون ضخ أموال كافية في تحديث الاقتصاد.</p><p class='article-text'>اليوم، يعاني الألمان من تأخيرات القطارات المستمرة، وتأخر مشاريع إصلاح الطرق، وانقطاع الإنترنت في بعض المناطق الريفية. وكذا تأخرت خطوط نقل الكهرباء من شمال ألمانيا، الغني بطاقة الرياح، إلى المصانع في الجنوب لعدة سنوات ولن تكتمل قبل 2028. كما تم إغلاق جسر رئيسي يربط منطقة الرور الصناعية بجنوب البلاد في 2021 بسبب مخاوف تتعلق بمتانته، ولن يكون البديل جاهزاً قبل 2027.</p><p class='article-text'>أحد العوامل التي ساهمت في هذه الأزمة هو تعديل دستوري عام 2009 يحدّ من العجز في الميزانية، ما جعل الحكومة مقيدة في قدرتها على تمويل المشاريع الكبرى، ويُتوقع أن يكون تخفيف هذه القيود المالية قضية ساخنة للحكومة الألمانية الجديدة بعد انتخابات 23 فبراير الجاري.</p><p class='article-text'><b>4 -t نقص العمالة الماهرة</b></p><p class='article-text'>تواجه الشركات الألمانية صعوبات في العثور على عمالة ذات مهارات عالية في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات ورعاية الأطفال وكبار السن والفندقة، وأظهر مسح لغرفة التجارة والصناعة الألمانية، شمل 23,000 شركة، أن 43% منها غير قادرة على شغل الوظائف الشاغرة، بينما يرتفع هذا الرقم إلى 58% للشركات الكبيرة التي تضم أكثر من 1,000 موظف.</p><p class='article-text'>تتفاقم هذه المشكلة بسبب انخفاض اهتمام الطلاب الألمان بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، فضلاً عن شيخوخة السكان، ونقص دور رعاية الأطفال بأسعار معقولة، ما يجبر العديد من النساء على العمل بدوام جزئي أو عدم العمل إطلاقاً، كما تُشكل الإجراءات البيروقراطية عقبة أمام توظيف العمالة المهاجرة، رغم محاولات الحكومة لتبسيط هذه الإجراءات عبر قانون جديد صدر عام 2020 وتم تعديله في 2023.</p><p class='article-text'><b>5 -t البيروقراطية المفرطة</b></p><p class='article-text'>تُعد الإجراءات البيروقراطية المعقدة عبئاً على الاقتصاد، إذ تحتاج بعض المشاريع إلى سنوات للحصول على الموافقات، ما يؤخر تطوير الأعمال والاستثمارات.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، قد يستغرق الحصول على تصريح لبناء توربين رياح سنوات طويلة، بينما تواجه الشركات متطلبات تسجيل مزدوجة عند تركيب الألواح الشمسية، حيث يتوجب عليها التسجيل مع الهيئات التنظيمية وشركات الكهرباء المحلية بشكل منفصل، رغم إمكانية مشاركة البيانات بينهما.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً قوانين مرهقة مثل إلزام المطاعم بتسجيل درجات حرارة الثلاجات يدوياً والاحتفاظ بالسجلات الورقية لشهر كامل، حتى لو تم تخزينها رقمياً، كما يفرض قانون جديد على الشركات التأكد من التزام مورديها بمعايير البيئة والعمل، وهو إجراء يتجاوز متطلبات الاتحاد الأوروبي، ما يضع الشركات الألمانية في وضع غير تنافسي مقارنةً بنظرائها الأوروبيين.</p>

الاقتصاد الألماني.. خمسة أسباب لانهيار "المعجزة"

<p class='article-text'>هل سوف يتمكن دونالد ترامب من تغيير الولايات المتحدة لتصبح على صورته «ترامبية»، أم أن هذه الدولة العظمى يصعب أن يغير هويتها شخص واحد مهما كان اسمه وحتى لو كان بقوة وصلاحيات وشخصية ترامب؟</p><p class='article-text'>أحد أهم أهداف برنامج ترامب في حملته الانتخابية «محاربة بيروقراطية ونخبة واشنطن»، وكان يدغدغ مشاعر البسطاء بهذا الشعار باحتساب أنه سوف يصب في مصلحتهم المباشرة على الأقل اقتصادياً.</p><p class='article-text'>ولكن منتقدي ترامب يرون أنه يهدف في الحقيقة أولاً إلى معاقبة كل من انتقده أو وقف في طريقه طوال السنوات الماضية، وثانياً، أن يجعل أمريكا على صورته الخاصة.</p><p class='article-text'>هناك رأي يقول إن فرص ترامب لتحقيق هدفه تبدو قوية فهو يواجه معارضة ضعيفة مقارنة بفترة رئاسته الأولى. وعلى حد تعبير ترامب نفسه وكما كتب أدوارد لويس في فايننشال تايمز: في فترتي الأولى كان الجميع يحاربني والآن فإن الجميع يريد أن يكون صديقي!</p><p class='article-text'>وهناك رأي مضاد يقول إن الدولة العميقة في أمريكا أقوى بكثير من أي شخص، وهي لن تترك ترامب يغير صورة أمريكا وهويتها المعروفة.</p><p class='article-text'>من حسن حظ ترامب وسوء حظ معارضيه أنه تمكن من تحويل الحزب الجمهوري إلى ما يشبه «حزب ترمباوي» وكل معارضيه الكبار في الحزب، إما رحلوا مثل جون ماكين، وإما ابتعدوا عن تحديه وآثروا السلامة واعتزال السياسة، بل الإصابة بالاكتئاب.</p><p class='article-text'>رحل أيضاً كل من ميت رومني وريتشارد بور وبات تومي، ولم يعد كبار معارضي ترامب في الحزب الجمهوري قادرين على تحديه أمثال سوزان كولينز وبيل كاسيدي وليزا موركوفسكي.</p><p class='article-text'>هناك عامل مهم يصب في مصلحة ترامب، وهو أن الحزب الديمقراطي في أسوأ أحواله منذ عقود، وعجز الحزب عن تقديم مرشح للرئاسة غير جو بايدن بعمر يبلغ نحو 82 عاماً، وحالة ذهنية غير مستقرة، ثم اضطر للتنازل عن الترشح لمصلحة كاميلا هاريس بعد تدخل متأخر من كبار قادة الحزب ورموزه.</p><p class='article-text'>كانت هناك بارقة أمل وهي التيار التقدمي المستنير داخل الحزب الديمقراطي، ولكنه لم يكن بالقوة التي تتيح له تقديم مرشح شاب. هناك قيادة مهمة في هذا التيار هي السيناتور بيرني ساندرز، ولكن كبر سنه وأفكاره شديدة اليسارية لم تكن تسمح له أولاً بالترشح وثانياً بالصمود الانتخابي.</p><p class='article-text'>ثم إن المحكمة العليا صارت الأغلبية فيها للمحافظين الذين عين بعضهم ترامب في ولايته الأولى، وكانت المفارقة أن ترامب تحدى المحكمة في قضية حظر تطبيق تيك توك. الولايات المتحدة كانت طوال الوقت تمارس معظم قوتها بصورة ناعمة. الآن ترامب يهدد الجميع من أول جيرانه كندا والدنمارك والمكسيك وبنما، بل الاتحاد الأوروبي وحلف شمالي الأطلنطي «ناتو» ناهيك عن خصومه مثل الصين وروسيا وإيران والفلسطينيين وكل من يتجرأ ويبدي معارضة له أو لإسرائيل.</p><p class='article-text'>ومن سوء حظ خصوم ترامب، أن قارة أوروبا صارت في أضعف حالاتها، ولم يعد فيها قادة كبار مثل انجيلا ميركل، وفرنسا مشغولة بمشكلاتها السياسية والانتخابية، على الرغم من التحدي الفرنسي المستمر لأمريكا ومحاولات هيمنتها على القارة.</p><p class='article-text'>نعود للسؤال الجوهري: هل يستطيع ترامب أن يغير أمريكا؟</p><p class='article-text'>فرصه لذلك كثيرة، والأمل الوحيد من وجهة نظر معارضيه أن يفقد الحزب الجمهوري أغلبيته في الكونغرس في التجديد النصفي بعد أقل من عامين ويتحول ترامب في هذه الحالة إلى بطة عرجاء، أو تقود معاركه الاقتصادية ضد الجميع إلى توحد العالم ضده، وإلى خسائر اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن الأمريكي فينقلب عليه، بعدما وعده ببحور من المن والسلوى.</p><p class='article-text'>حينما يقرر ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ ومن منظمة الصحة العالمية ومن أونروا ومن مجلس حقوق الإنسان، وحينما يقرر ترحيل أي شخص يتضامن مع القضية الفلسطينية، وحينما يقرر فصل نحو ألف موظف يعتقد بأنهم غير مؤيدين له، وحينما يتحدى العالم بأكمله بتهديدات اقتصادية عبر الرسوم الجمركية، فإنه يعتقد بأنه قادر على صبغ أمريكا بلونه الخاص، وخصوصاً أن كبار أباطرة المال في أمريكا يصطفون خلفه.</p><p class='article-text'>ولكن في المقابل هناك من يقول إن أمريكا بكل قوتها وتنوعها و«دولتها العميقة» لا يمكن أن يغيرها أي شخص وحتى لو كان بقوة ترامب.</p><p class='article-text'>في كل الأحوال علينا الانتظار بعض الوقت حتى نعرف الإجابة الدقيقة عن السؤال الذي بدأنا به.</p>

أمريكا الترامبية!

<p class='article-text'>أظهرت دراسة دولية أن ألمانيا ظلت تعتمد على نجاحاتها الماضية لفترة طويلة للغاية، ما جعلها الآن في مأزق سياسي واقتصادي.</p><p class='article-text'>وأشار ما يسمى بـ"مؤشر بيرجروين للحوكمة" إلى أن الرضا عن الذات الذي تم اكتسابه من حقبة المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا  ميركل هو ما يعوض القصور في البلاد حاليا.</p><p class='article-text'>وشارك في الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا ، ومعهد بيرجروين للأبحاث، ومدرسة هيرتي، وهي جامعة خاصة في برلين.               وقال معد الدراسة، إدوارد كنودسن، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو طبيعة الجذور البنيوية والعميقة للعديد من المشكلات"، موضحا أن الحلول تتطلب وقتا وتغييرات بنيوية،</p><p class='article-text'>وقال: "استبدال حزب حاكم بآخر ليس بالضرورة هو الحل".               وبحسب تحليل الباحثين، فإن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين له تأثير حاسم على الوضع المتأزم الحالي.</p><p class='article-text'>وأكد كنودسن أن ألمانيا كانت تتمتع في ذلك الوقت بالموارد والوقت والقيادة السياسية المستقرة، وقال: "ولكنها اختارت الترقب بدلا من الاستعداد للصدمات المستقبلية"،</p><p class='article-text'>موضحا أن هذا هو السبب وراء افتقار ألمانيا إلى المرونة حاليا.               ويحدد التقرير أربعة أسباب رئيسية للأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها ألمانيا؛ حيث أدى نقص الاستثمار إلى تباطؤ النمو وتفاقم التفاوت الاجتماعي.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تمثل الهجرة مشكلة غير محلولة ومتناقضة في ألمانيا. فمن ناحية، تشكل الهجرة أهمية بالغة للنمو الاقتصادي في مجتمع متقدم في السن، "ومن ناحية أخرى، فقد تطور الأمر ليصبح مصدرا مركزيا للصراع السياسي"، حسبما حلل الباحثون.               علاوة على ذلك، أصبحت ألمانيا - بحسب الدراسة - تعتمد بشكل كبير على بلدان أخرى في السنوات الأخيرة: على سبيل المثال على روسيا فيما يتعلق بإمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>وقد أدى الركود الاقتصادي الأخير إلى إضعاف التوافق السياسي والتضافر الاجتماعي، وفقا للباحثين.               ويستند التحليل إلى مجموعة متنوعة من البيانات والدراسات. وعلى هذا الأساس، قدم التحليل مؤشرات متنوعة على مقاييس تتراوح كل منها بين صفر و100.               وانخفض مؤشر ما يسمى بالرقابة الديمقراطية من 100 في عام 2011 إلى 93 في عام 2021.</p>

ألمانيا في مأزق سياسي واقتصادي بعد الاعتماد لسنوات على نجاحاتها الماضية

<p class='article-text'><b>سيمون نيكسون</b><br></p><p class='article-text'><b>الكاتب صحافي مالي ومحرر نشرة «ثروة الأمم»</b></p><p class='article-text'>مع انتهاء عام 2024، يخيم التشاؤم على مستقبل أوروبا، حيث تتزايد تشرذماً واستقطاباً على الصعيد السياسي. فألمانيا قد تبقى من دون حكومة مستقرة لما بعد انتخابات فبراير على أقل تقدير، بينما قد تضطر فرنسا للانتظار حتى نهاية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2027.</p><p class='article-text'>وتوقف النمو، ومن المتوقع أن ترتفع البطالة.</p><p class='article-text'>وأعاقت البيروقراطية المرهقة الاقتصاد، وارتفاع أسعار الطاقة، والتركيبة السكانية الضعيفة، والمنافسة المتزايدة في قطاعات التصنيع، والفشل في مواكبة التطورات التكنولوجية الصينية والأمريكية.</p><p class='article-text'>ويعاني جزء كبير من القارة من ديون مفرطة حتى في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومات لضغوط لتقديم زيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>وأجمعت توقعات المحللين أن النمو الاقتصادي المتوقع سيكون بنسبة 1 % فقط في 2025، بل إن بعض المؤسسات المالية الكبرى، مثل بنك أوف أمريكا، تتبنى نظرة أكثر تشاؤماً، متوقعة نمواً لا يتجاوز 0.9 %. وحتى هذه التوقعات المتواضعة تستند إلى افتراض متفائل بأن دونالد ترامب، في حال عودته إلى البيت الأبيض، سيكتفي بفرض رسوم جمركية محدودة على أوروبا.</p><p class='article-text'>ويؤكد أحدث مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي لآراء الاقتصاديين المستقلين أن المخاطر التي تواجه النمو تفوق بكثير فرص تحسنه.</p><p class='article-text'>وتقدم أسواق المال صورة واضحة لحالة التشاؤم تجاه الاقتصاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>فرغم أن مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل مستويات قياسية، إلا أن أداءها يتخلف بشكل ملحوظ عن نظيرتها الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويتم تداول مؤشر «يورو ستوكس 600»، وهو المؤشر الرئيسي للأسهم الأوروبية، بخصم تاريخي يصل إلى 40 % مقارنة بمؤشر «إس آند بي 500» الأمريكي، وذلك بناءً على توقعات الأرباح للعام المقبل.</p><p class='article-text'>وفي حين أن الأسر الأمريكية لم تكن قط أكثر تفاؤلاً بشأن الأسهم ومديري الصناديق الأمريكيين يحتفظون بسيولة نقدية أقل من أي وقت مضى، فإن مديري الصناديق العالميين يقللون من وزن الأسهم الأوروبية ولا يتوقع أحد أن تتفوق على الأسواق الأخرى في 2025، وفقاً لأحدث استطلاع أجراه بنك أوف أمريكا للمستثمرين.</p><p class='article-text'>لكن حالة التشاؤم العميق هذه قد تكون في حد ذاتها بارقة أمل، فعندما تصل التوقعات إلى مستويات متدنية للغاية، يصبح احتمال حدوث مفاجآت إيجابية أكبر.</p><p class='article-text'>فما هي العوامل التي يمكن أن تنقلب لصالح أوروبا في العام الجاري، وتبدد هذه الأجواء القاتمة؟</p><p class='article-text'>في الواقع، هناك أفكار عدة تتبادر إلى الذهن.</p><p class='article-text'>الأكثر إلحاحاً منها هو أن يتوقف البنك المركزي الأوروبي عن القلق من التضخم والتحول نحو سياسة نقدية داعمة للنمو بشكل حاسم.</p><p class='article-text'>ويعتقد جيل موك، كبير الاقتصاديين في مجموعة أكسا المالية العالمية، أن خفضاً كبيراً في سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ 3 % إلى 1.5 % أو أقل، سيعيد الثقة في قطاعات كانت تعاني العام الماضي، بما في ذلك العقارات والإنشاءات.</p><p class='article-text'>وسيدعم أيضاً المشروعات منخفضة الكربون، التي تحتاج إلى فترات زمنية أطول، فضلاً عن تخفيف الضغوط المالية التي تواجهها الحكومات الأوروبية.</p><p class='article-text'>ثانياً، احتمال التوصل إلى نهاية مبكرة للعملية العسكرية في أوكرانيا بشروط تقبلها كييف، سيبدد الغيوم الأشد قتامة التي خيمت على اقتصاد القارة طوال العامين ونصف العام الماضيين، خصوصاً إذا أدى ذلك إلى خفض أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن عملية إعادة إعمار أوكرانيا ودمجها في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ستوفر دفعة قوية للنشاط الاقتصادي في المنطقة.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه العملية ستستغرق وقتاً، إلا أن تأثيرها الإيجابي على معنويات المستثمرين والأسواق سيكون فورياً. ورغم أن التوصل لمثل هذا الاتفاق قد يبدو بعيد المنال حالياً، إلا أن التطورات الأخيرة في سوريا تذكرنا بمدى تقلب الأوضاع الجيوسياسية بسرعة غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وهناك عامل محفز آخر يمكن أن يأتي من تخفيف «مكابح الدين» في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وربما يستبعد فريدريش ميرتس، المرشح الأقوى لخلافة المستشار الحالي، هذا الخيار حالياً، خصوصاً قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>إلا أن الواقع العملي قد يفرض توجهاً مختلفاً. إذ يصعب تصور كيف سيفي حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بوعوده بزيادة الإنفاق العسكري وخفض الضرائب دون مزيد من الاقتراض.</p><p class='article-text'>وفي ظل تزايد الأصوات المؤيدة لإصلاح «مكابح الدين»، بدءاً من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل وصولاً إلى الرئيس الحالي للبنك المركزي الألماني، يبدو التحول نحو سياسة مالية أكثر مرونة أمراً مرجحاً.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات هولجر شميدنج، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبيرج، فإن تطبيق برنامج طموح للإصلاحات الهيكلية في جانب العرض قد يرفع معدل النمو في الاقتصاد الألماني بما يصل إلى نصف نقطة مئوية في العام المقبل.</p><p class='article-text'>وقد تكون المفاجأة الإيجابية الأخرى هي إحراز تقدم في تنفيذ توصيات ماريو دراجي الأخيرة بشأن كيفية تعزيز القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والتوقعات منخفضة حالياً، خصوصاً بسبب المعارضة لأي إصدار جديد للديون المشتركة. رغم ذلك فإن الكثير من أجندة رئيس الوزراء الإيطالي السابق التي تهدف إلى إلغاء القيود التنظيمية لا تتطلب تمويلاً إضافياً أو حتى تشريعاً.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن المقاومة لإصدار ديون جديدة لتمويل الإنفاق الدفاعي ربما تضعف مع سعي أوروبا جاهدة لتوفير الأمن الخاص بها ومنع تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، هناك مؤشرات على تراجع المعارضة لإصدار ديون جديدة مخصصة للإنفاق الدفاعي، وذلك مع تسارع الجهود الأوروبية لتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية واستباق تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية.</p><p class='article-text'>ويجادل البعض بأن غياب القيادة القوية، خصوصاً في فرنسا وألمانيا، يحد من احتمالات تحقيق إصلاحات في أوروبا.</p><p class='article-text'>لكن أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أظهرت عكس ذلك، فقرارها بالسفر إلى البرازيل في الأسبوع الأول من ولايتها الجديدة لتوقيع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور يعكس شجاعتها السياسية وسعيها لتحقيق ما يخدم المصالح الاقتصادية والجيوسياسية للاتحاد.</p><p class='article-text'>ويبدو أنها، على الأقل، تدرك خطورة المرحلة الراهنة، وتبدي استعداداً للارتقاء إلى مستوى التحدي. وربما يكون عام 2025 هو العام الذي تقدم فيه أوروبا مفاجآت إيجابية تتجاوز كل التوقعات المتشائمة.</p>

نتائج البحث عن: انجيلا ميركل